كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة الأحساء أمس عن تورط مشغل الأموال (أ. ب) بمديونيات تقدر بـ62 مليونا و450 ألف ريال، فيما تواصل اللجنة المشكلة للتحقيق وتدقيق الحسابات في الشرطة أعمالها لحصر كامل المبالغ التي جمعها المدعى عليه من المساهمين بحجة توظيفها في العقارات، واستكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالته للقضاء، وإعادة الأموال للمساهمين.
وأكد الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن اللجنة المعنية بالتحقيق وتدقيق الحسابات رصدت حتى أمس تسجيل 10 قرارات مالية مثبتة كمديونيات على المدعى عليه صادرة من جهات الاختصاص في وزارة التجارة، و6 غرامات مالية لوزارة التجارة لإصداره شيكات دون رصيد. وبلغت قيمة تلك القرارات المالية والغرامات 6.6 ملايين ريال. وأضاف المقدم الرقيطي: أن اللجنة رصدت 3 قرارات شرعية صادرة من المحكمة الشرعية في الأحساء تثبت مديونية المدعى عليه بـ230 ألف ريال، مضيفا: أن لدى شعبة الحقوق المدنية مجموعة دعاوى مالية ضد المدعى عليه تبلغ قيمتها الإجمالية 55.62 مليون ريال. ويجري حاليا التثبت منها، واستكمال الإجراءات النظامية معه، فيما تواصل اللجنة كذلك استقبال الدعاوى الأخرى من المساهمين لإحصاء كامل المديونيات على المدعى عليه والتثبت منها.
