قال أمين عام صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" ، منصور الميمان إن هناك دراسات قد بدأت منذ 6 أشهر بعد موافقة القادة على ربط الخليج بخط حديدي والدراسات المبدئية تتم الآن، وحين ثبوت الجدوى الاقتصادية للربط سيتم التنفيذ وفقاً لأسس توافق عليها الدول جميعاً.
وأشار الميمان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يساهم حالياً بـ 22 شركة مدرجة بسوق الأسهم السعودية، وهناك 15 شركة ليست مدرجة من ضمنها شركة " سار" التي سيجري الترتيب لطرحها للاكتتاب العام، وذلك بعد موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى.
وأضاف الميمان أن الاكتتاب سيتم الترتيب له حسب تسلسل زمني يراعى في ذلك ظروف السوق، مشيراً إلى أنه وبدون شك أن الهدف الأخير هو أن لا تطرح الشركة غير الأسهم التي تثبت جدواها ويكون هناك عائد من ورائها، ولن يكون هناك طرح أسهم لشركات مازالت في مرحلة التأسيس.
وفيما يتعلق بخط التعدين الذي سيربط مشروع رأس الزور لشركة معادن بالمناجم، أوضح الميمان الذي تحدث إلى الصحفيين أمس أنه تم إنجاز 1100 كم من الخط والعمل يسير بوتيرة متصاعدة لإنهاء بنائه بنهاية هذا العام ليبدأ التشغيل في بداية عام 2011.
وأضاف الميمان أنه وفي إطار تجهيز قطارات التعدين فقد تم في شهر أبريل من العام الماضي توقيع عقود توريد القاطرات والعربات، حيث تم توقيع عقد توريد القاطرات الأمريكية لتوريد 25 قاطرة بمبلغ تجاوز 337 مليون ريال، وستصل الدفعة الأولى المكونة من 6 قاطرات في نهاية شهر أغسطس الحالي.
أما بالنسبة لعقد العربات فقد تم توقيعه مع الشركة الصينية الجنوبية للقاطرات والمقطورات المحدودة (CSR) بقيمة تجاوزت 342 مليون ريال وقد اشتمل العقد على تصميم وتصنيع وتوريد 668 عربة منها 524 عربة لنقل خام الفوسفات و144 عربة متضمنة عربات مسطحة وصهاريج وحاويات لنقل الشحن العام والمنتجات البترولية والتي تخدم شركة "سار".
كما يشتمل العقد على توفير الدعم الفني من قبل الشركة الصينية لمدة سنتين بعد التوريد.
وقال الميمان إن الشركة تأسست لبناء وتشغيل خط سكة الحديد الذي يبدأ من شمال المملكة مرورا بوسطها ومتجها للمنطقة الشرقية لرأس الزور وبالتالي يعتبر هذا النشاط الرئيسي لها عبر نقل البضائع والركاب والخامات المعدنية.
وأضاف أن الهدف الرئيسي ربط مناطق المملكة ونقل بضائعها ونقل المنتجات الزراعية، وسيكون هناك فكرة نقل المنتجات البترولية من المنطقة الشرقية إلى مناطق المملكة الأخرى عبر القطار وذلك لتخفيف الضغط على الطرق التي تؤثر كثيرا على نقل الشاحنات، وسيكون هناك منافع اقتصادية كبيرة لهذه الفكرة.
وتوقع الميمان أن ينتهي مشروع نقل الركاب والبضائع في عام 2013 وسيكون الخط جاهزا لنقل الركاب والبضائع من الرياض إلى مدينة سدير الصناعية وإلى المجمعة ثم إلى مدينة القصيم يليها منطقة حائل والجوف ثم إلى الحدود السعودية الأردنية بالحديثة.
وحول الطاقة الاستيعابية للركاب والبضائع قال الرئيس التنفيذي لـ " سار" الدكتور رميح الرميح إن دراسة الجدوى الأولية تتحدث عن نقل ثلاثة ملايين طن بضائع سنوياً باستثناء المعادن وأكثر من مليون مسافر سنوياً. ونتوقع أن يكون هناك زيادة في الركاب والبضائع، فالبنية التحتية للخط وضعت باعتبار أي احتياجات أو توسعات مستقبلية.
وأشار الرميح إلى قيام الشركة بوضع ست محطات للركاب في كل من الرياض والمجمعة و القصيم وحائل والجوف والحديثة، ولدينا تسع محطات للشحن في مناطق مختلفة بما فيها الجبيل لنقل المنتجات البتروكيماوية ونقل المنتجات الزراعية ونقل الشحنات التجارية الأخرى من الرياض ومدينة سدير ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية.
وأما بالنسبة للوظائف التي سيوفرها المشروع للسعوديين نوه الرميح أن الشركة ستمر بمرحلتين، المرحلة الأولى هي الإنشاء والمرحلة الثانية التشغيل، ففي مرحلة الإنشاء فهناك مقاولون يعملون ونحرص أن يكون هناك توظيف للسعوديين بالشكل الكافي والأهم من ذلك مرحلة التشغيل.
وأضاف: "نحن حريصون جداً منذ البداية أن تكون نسبة السعودة أعلى ما تكون لأن هذا المشروع من البلد لأبناء البلد. ونحن وقعنا العقد مع شركة تشغيل ولكن حرصاً منا على أن يكون هناك توظيف السعوديين فستتولى شركة "سار" دفع تكليفهم لتجنب تهرب المشغل بسبب زيادة التكلفة عليه."
وقال: "لدينا خطة تدريب وتوطين كبيرة بدأنا فيها والآن يوجد بالشركة أكثر من 30 مهندسا سعوديا تم تدريبهم بمختلف قطاعات هذه الصناعة سواء الهندسة الميكانيكية والقاطرات والمقطورات والبنية التحتية وغيرها."
وتوقع الرميح أن يتم طرح مابين 800-1000 وظيفة يتطلبها تشغيل خط التعدين خلال مرحلة التشغيل الأولى.
