أكد صندوق النقد الدولي، أن إسبانيا تواجه أزمة اقتصادية حادة وتحدياً خطيراً بعد ارتفاع الدين العام والخاص، إلى جانب وجود عجز واضح في الميزانية وعدم قدرة سوق العمل على امتصاص البطالة. وقالت صحيفة "فينتي مينوتوس" الإسبانية، إن الصندوق الدولي طالب بالتحرك السريع والعاجل لحل هذه الأزمة، مبيناً أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الحالية لمواجهة العجز الإقتصادي والأزمة المالية كفيلة إلى حد ما للخروج من الأزمة. ولفتت الصحيفة إلى أن الصندوق أوضح في مراجعته للوضع الاقتصادي الإسباني، أن هناك سوءاً في النمو الإنتاجي وصعوبة في الموازنة الاقتصادية والتمويل البنكي في إسبانيا، وطالب بمعالجة نظام التقاعد الإسباني، وإعادة هيكلته بشكل كامل لتجنب أي مشاكل اقتصادية في المستقبل. ويعاني الاقتصاد الإسباني من مشكلة ارتفاع نسب البطالة حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل حالياً أكثر من 4.6 ملايين شخص أي أكثر بنصف مليون عاطل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتواجه خطط الحكومة لإصلاح سوق العمل معارضة من قبل نقابات العمال. وتنتظر البلاد إضرابا عاما في 29 سبتمبر القادم دعت إليه النقابتان الرئيسيتان في البلاد اللتان تعترضان على هذا الإصلاح. يذكر أن هذا الإضراب هو الأول في إسبانيا منذ 2002.
وكان البرلمان الإسباني وافق مؤخراً على خطة تجعل التسريح من العمل أكثر سهولة بالنسبة إلى الشركات التي تسجل أو تتوقع خسائر أو تلك التي تتراجع عائداتها باستمرار.
