نفى أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، المتحدث الرسمي للمجلس، الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى وجود لائحة للشؤون الوظيفية للقضاة، مؤكدا أنها مجرد رؤى ومقترحات ودراسات تتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة، ينظر فيها المجلس وفقا للفقرة "ب" من المادة السادسة من نظام القضاء، وذلك ردا على ما نشر صحفيا عن مسودة كاملة لمشروع لائحة امتيازات وظيفية ومالية للقضاة.
وجاء في بيان أصدره اليحيى أمس أن المجلس لم يأذن بنشرها. وقال: "إن ما نشر أمر يستنكره المجلس، وينفي علمه به أو موافقته عليه، ويعده تعديا عليه، وهو تصرف تتحمل الصحيفة مسؤوليته".
وأضاف اليحيى: أن المجلس يدعو إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول موضوع لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة، ويوصي بأن يتم التعامل مع مثل هذه الموضوعات بروح المسؤولية المهنية، وأن يكون هدف الجميع في ذلك تحقيق المصلحة العليا للبلاد، وتعزيز مكانة القضاء والقضاة، والتي تحظى بالرعاية والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران، والمفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز.
يذكر أن مسودة مشروع لائحة امتيازات وظيفية ومالية لقضاة المملكة تشمل حصول القاضي على جواز سفر دبلوماسي ومنح أراض، وقرض حسن بمليون ريال وبدل سكن وتذاكر سنوية بقيمة تعادل ضعف الراتب وامتيازات نشرت صحفيا قبل أيام.
