وصفت وزارة الخارجية الأمريكية جهود وخطوات خادم الحرمين الشريفين في إحلال الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط بأنها جهود وخطوات بناءة وثابتة. وقال المتحدث باسم الوزارة ردا على سؤال حول نتائج القمة في بيروت إنه سيترك الحديث عنها للقادة الثلاثة المشاركين وإن كان الاجتماع يأتي في إطار الجهود السعودية. وأضاف "واشنطن تقدر الحوار بين القادة الأساسيين في المنطقة لاسيما أن الملك عبدالله أرسى أسسا بناءة وثابتة للسلام والاستقررا في المنطقة".
وكانت الوزارة قد رحبت بقرار لجنة المتابعة العربية الأخير المتعلق بالمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية قائلة إن القرار "مشجع" من حيث إنه يقر بالاحتياج إلى تلك المفاوضات ويضع أسسا لها. وقال الناطق بلسان الوزارة فيليب كراولي إن إدارة الرئيس أوباما تأمل أن يقدم القرار زخما للجهود الحالية في المنطقة غير أنه أضاف "ولكن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي أن يبذل في الأيام المقبلة".
وفسر كراولي ذلك بإشارة إلى الرسالة التي بعثت بها اللجنة ألى واشنطن قائلا إن الإدارة الأمريكية ستعمل على تقييم الرسالة فور تسلمها وأضاف "في النهاية فإن قرار بدء المفاوضات المباشرة هو قرار يجب أن يتخذه الطرفان ونحن نأمل بطبيعة الحال أن تبدأ تلك الفماوضات المباشرة في وقت قريب. أما عن العمل الذي ينبغي أن يبذل فإنه يتعلق بمرجعيات المفاوضات وبالإطار الزمني لها. وسوف يكون هناك المزيد من المناقشات في الأيام المقبلة مع الأطراف المعنيين حول هذه القضية".
ولم يستبعد كراولي عودة المبعوث الخاص السيناتور جورج ميتشل إلى المنطقة إذا اقتضت الأمور ذلك.
ويفهم من تصريحات كراولي أن واشنطن تواجه الآن – في ضوء رسالة لجنة المتابعة العربية - مهمتين ملحتين تقاوم وزارة بنيامين نتنياهو إقرارهما الأولى على تحديد "مؤشرات" المفاوضات أو بالأحرى جدول أعمالها وأسسها، والثانية هي الإطار الزمني الذي يمكن أن تمتد اليه.
وكانت تقارير أمريكية قد أشارت إلى أن المسار المرجح في المرحلة الحالية هو بدء المفاوضات المباشرة في سبتمبر المقبل مع التوصل إلى موقف نهائي بشأن البناء الاستيطاني بعد حسم قضية الحدود بحيث يصبح هذا البناء في الأماكن المتفق على أن تضمها إسرائيل من الضفة مقابل أراض مساوية في الجودة يحصل علها الفلسطينيون من مناطق 1948.
وأشارت تلك التقارير إلى أن أهم ما أسفرت عنه زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي لواشنطن الأسبوع الماضي كان هو التأكد من أن حزب العمل الذي يقوده باراك سيساند نتنياهو في حالة حدوث أزمة حكومية جراء معارضة اليمين الإسرائيلي لمد أجل تمديد البناء الاستيطاني. وليس من المعروف حتى الآن طبيعة القرار الذي سيتخذه نتنياهو بشأن تلك القضية في حالة دخول الفلسطينيين مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
