في محافظة شرورة نعاني الأمرين من جهازين حكوميين، تقدمنا بشكاوى كثيرة لكن لا حياة لمن تنادي حتى طفح بنا الكيل، وهذان الجهازان هما بلدية شرورة، وأمن الطرق بشرورة فبلدية شرورة لا هم لها سوى تعقيد معاملات أهل المحافظة، والتعامل معهم بسياسة التطفيش والتطويل، فمعاملة لا تستحق سوى توقيع فقط تستغرق عدة أسابيع، ومنح الأراضي لا تمنح إلا لمن كان له قرابة، وليست أي أراض بل الأراضي التجارية والمهمة وكان الأمر لا يتعدى إلا امسك لي واقطع لك والمواطن المسكين آخر اهتماماتهم، بل تعدى الأمر كل الحدود وأصبحت أراضي المنح تذهب لأشخاص لم يسكنوا شرورة إطلاقا ولا يعرفون عنها شيئا سوى اسمها في الخريطة.
هل تعلمون أن مدينة كاملة كادت تقوم بجانب شرورة، وأصحاب هذه المدينة لا يحملون الجنسية السعودية إطلاقا بل تم بيع أراض عليهم تقدر بـ 3000 أرض والأرض بمبلغ 45000 ريال مما كادت تسبب مشكلة قبلية ضخمة لولا إيقاف هذه المدينة بأوامر سامية من خادم الحرمين الشريفين.
أما ثاني هذه الأجهزة فهو جهاز أمن الطرق، الذي قتل المواطن بالمخالفات المرورية، حتى إن المواطنين يضطرون للسفر آخر الليل حتى ينجوا من مخالفات فأفراد هذا الجهاز وضباطه الذين نسوا عملهم المنوط بهم، وهو حفظ الأمن ومساعدة المسافرين المتعطلة سياراتهم ومساعدة الذين يتعرضون للحوادث، واقتصر دورهم على إعطاء المخالفات والتشديد على المواطنين بل أحيانا استفزاز المسافرين بحركات وكلام غير لائق، فالمواطن لا يحترم هؤلاء لكنه يحترم البدلة الرسمية التي يرتديها أولئك، هل تعلمون أنهم ممكن يمنحون المواطن مخالفتين بنفس الوقت ضربا بالأنظمة عرض الحائط، كما يتم تأخير إنزال المخالفات بالحاسب الآلي حتى تتضاعف على المواطن.
