أعلنت المتحدثة باسم المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، فاطمة عيساوي أنه "لن يكون مفيدا أن نزيد من التكهنات الحالية حول القرار الظني للمحكمة الدولية. لافتة إلى أن مكتب المدعي العام دانيال بلمار سيصدر لائحة اتهام عند الانتهاء منها".
وردا على سؤال عما سيحدث إذا ما رفض حزب الله أو الحكومة اللبنانية التي تضم وزراء من الحزب تسليم المتهمين قالت عيساوي: إن الحكومة اللبنانية ملزمة بالاستجابة لمطالب المحكمة.
وأضافت عيساوي: "بالرغم من أننا نأمل بشدة ألا يصل الأمر لذلك فإن غياب أي متهم لن يمنع المحكمة من اتخاذ الإجراءات وفحص الأدلة ضد من قد توجه لهم الاتهامات".
وردا على سؤال عما إذا كانت مثل هذه المزاعم قد نالت من مصداقية المحكمة وفاعليتها وأثرت على تمويلها في المستقبل قالت عيساوي: "النتائج النهائية لعمل المحكمة وليست المزاعم أو التكهنات التي لا أساس لها من الصحة هي الأساس الوحيد لتقييم مدى فاعليتها".
في المقابل أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن القرار الظني الذي يتهم "حزب الله" بأنَّه قتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري هو حلقة من سلسلة تستهدف إضعاف وضرب مشروع المقاومة، وأكد أن القرار الظني للمحكمة الدولية هو مشروع فتنة، وهذه الفتنة يصنعها من يتهم الحزب ومن يضعه في هذا الموقف زورا وعدوانا. لافتا إلى أن الحزب عندما يرفع الصوت إنما يرفعه محذرا من الوقوع في الفتنة ومساعدة الآخرين على تجنبها.
ولفت قاسم إلى أن كل المعلومات المباشرة وغير المباشرة والضخ الإعلامي المستند إلى المحكمة والدول الكبرى وإسرائيل وبعض من في الداخل تبيَّن التصميم على القرار الظني الاتهامي، لم يبقَ إلا النطق الرسمي بالقرار.
