مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك ينشط تجار المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية لتسويق أكبر قدر ممكن منها، والتي كانت مخزنة في المستودعات مستغلين ضعف الرقابة من الجهات الحكومية المعنية وزيادة الإقبال الشرائي مع قدوم الشهر الكريم إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من المعتمرين والزوار.
وتوعد مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور محمد الفوتاوي بتكثيف الرقابة على الثلاجات ومحلات بيع المواد الغذائية الكبيرة ومصادرة كل المواد الغذائية المنتهية الصلاحية أو المخزنة بشكل سيئ ومعاقبة أصحاب هذه المحلات وفقا للأنظمة المتبعة مشيرا إلى أنه تمت خلال الأسبوعين الماضيين مصادرة (70) طنا و(60) كيلو جراما من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خلال الأسبوع الماضي والجولات مستمرة بالتنسيق مع البلديات الفرعية التابعة للأمانة.
ويؤكد الدكتور الفوتاوي وجود لجنة مشتركة مع وزارة التجارة والصناعة للقيام بجولات مفاجئة على المحلات التجارية لأنه في مثل هذا التوقيت ينشط البعض من التجار الذين يسعون لتحقيق الأرباح على حساب صحة المستهلكين مهيبا بجميع المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن كل المحلات التي تخزن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتسعى لتسويقها خلال الشهر الكريم مستغلين الإقبال الشرائي.
ويشير عدد من المستهلكين إلى أن ضعف الرقابة من قبل الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك وعدم وجود عقوبات رادعة أديا إلى تنامي ظاهرة تسويق المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية مع قدوم الشهر الكريم الذي يكثر فيه الاستهلاك ويزداد الطلب على المواد الغذائية بكل أنواعها.
وأوضح المستهلكون غازي الحتيرشي وسعد المقاطي وسليم المعبدي أن ضعف الرقابة من الجهات المعنية وعدم وجود عقوبات رادعة يدفع العديد من التجار الذين يحرصون على الكسب بأي طريقة كانت إلى تسويق المواد الغذائية المخزنة في المستودعات والتي انتهت صلاحيتها أو أوشكت على الانتهاء في واحد من أكبر المواسم الشرائية مشيرين إلى أن الأمر لايقتصر على تسويق المواد الغذائية الفاسدة بل تعداه إلى التلاعب بالأسعار فتجد الأسعار تختلف من محل لآخر بل إن بعض المحلات تخفض أسعار بعض السلع من أجل تسويق كميات كبيرة تحت شعار تخفيضات في حين ترفع أسعار مواد غذائية أخرى من أجل التعويض مشددين على أهمية التشهير بالتجار الذين يسوقون المواد الغذائية المنتهية الصلاحية حتى لا يقدموا على مثل هذا الأمر في المستقبل
ويشير المستهلكون شجاع الحربي ومستور المطرفي وعبدالعزيز العمري إلى أن التجار يدركون ضعف الرقابة وأن العقوبات التي سوف تطبق بحقهم في حال تم اكتشاف المواد الغذائية لن تتجاوز الغرامة المالية البسيطة التي لا تشكل إلا 2% من الأرباح التي يجنوننها من تسويق المواد الفاسدة، ولذلك لابد من العمل على تشديد العقوبات والتركيز على التشهير بمثل هؤلاء وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك التي ليس لها أي دور إيجابي إلى الآن لأن المستهلك يعاني من الغش وارتفاع الأسعار دون أن يجد من يقف معه وينصفه من جشع بعض التجار
وأكد المحامي والمستشار القانوني محمد بن نهار على أهمية إيجاد عقوبات رادعة بحق التجار المتلاعبين بأرواح الناس وإحالتهم إلى المحكمة العامة لتعزيرهم مع التشهير بهم في الصحف المحلية وعلى نفقتهم حتى يكون المستهلكون على علم ودراية لأن سمعة المحلات التجارية هي الأساس والتشهير بهذه المحلات سوف يضر بسمعتها التجارية ويجعلها تعمل على احترام المستهلكين والحفاظ عليهم وأما العقوبات المالية فهي ليست ذات جدوى فالتاجر الذي يربح الملايين من الريالات لن تؤثر عليه غرامة مالية لا تتجاوز الخمسة آلاف ريال
وأوضح المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان أن هؤلاء التجار الذين يبيعون المواد الغذائية يستحقون التعزير من قبل القاضي بالمحكمة المختصة والكسب الذي يحصلون عليه كسب حرام.
وبين الشيخ العبيكان أن العمل الذي يقومون به نوع من الغش والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (من غشنا فليس منا)، وبيع المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية من الغش للمسلمين والكسب الذي يحصلون عليه كسب حرام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال(كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به) مؤكدا أن مثل هؤلاء التجار لا بد من التحقيق معهم وإحالتهم إلى القاضي في المحكمة المختصة للنظر في تعزيرهم.
