أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته الأسبوعية على ارتفاع نسبته 2.9% في آخر تعاملات شهر يوليو الأسبوعية مكتسباً 176 نقطة، ليغلق عند النقطة 6266 ، رغم تراجعه في آخر جلسات الأسبوع ، وبلغت قيم التداولات الأسبوعية 12.83 مليار ريال، مقابل 11.4 مليار ريال الأسبوع الماضي, وذلك عبر تداول 588.89 مليون سهم، مقابل 476.79 مليون خلال الفترة نفسها، جرى تنفيذها من خلال 342.32 ألف صفقة.

وعلى صعيد أداء القطاعات فقد ارتفعت جميعها دون استثناء، حيث تصدرها قطاع الإعلام بنسبة 9.13% ، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 5.19% ، ثم قطاع التجزئة بنسبة 5.02% .

أما بالنسبة لأداء الأسهم خلال الأسبوع فقد تصدر سهم المواساة ارتفاعات الأسهم بنحو 14.56% ليغلق عند 74.75 ريالا ، وحل سهم الأبحاث والتسويق في المرتبة الثانية، إذ صعد بحوالي 14.13% مغلقاً عند 21.4 ريالا، كما ارتفع سهم شاكر عند 65 ريالا بنحو 13.04%.

لكن سهم سابك القيادي أنهى تعاملات الأسبوع على ثبات نسبي عند سعر 86.5 ريالا، متصدرا قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة التي بلغت 1.97 مليار ريال.

بينما تصدر سهم ولاء للتأمين الأسهم المتراجعة بنسبة انخفاض 10.38% ليغلق عند 19 ريالا، تلاه سهم عذيب للاتصالات بنسبة تراجع 6.19% عند 15.15 ريالا، وجاء سهم الصقر للتأمين ثالثا بنحو 5.83% عند 42 ريالا.

ويعتقد محللون أن السوق تشهد عملية إعادة ترتيب للمراكز، بعد اكتمال نتائج الشركات، والتركيز على نتائج واعدة وجيدة، من خلال الربحية والتوزيعات النقدية، مثل الراجحي وسابك والتصنيع والكهرباء وغيرها من الشركات، التي استطاعت أن تصمد أمام الأوضاع التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الربع الثاني.

ومع ذلك كان هناك تخوف من أن تُلقي الأزمة الأوروبية بظلالها على الشركات السعودية، لكن نتائج الربع الثاني جاءت أفضل كثيرا من الربع الأول على الأقل، حيث نمت بأكثر من 12 % أو 13%، مما خفض من مستويات التقييم، ومكررات الربحية المستقبلية، وأعطى صورة مستقبلية لعملية الشراء. ويعتقد البعض أن تلك المخاوف تعود إلى عدم رغبة المستثمرين في دخول الأسواق، رغم النتائج الجيدة محلياً وعالمياً، وهي نتائج فاقت التوقعات بكل المقاييس.

ويرى هؤلاء أنه في حال انتهت مرحلة الغموض بشأن الأوضاع العالمية، ستكون السوق السعودية من أكثر الأسواق جاذبية سواء على مستوى العالم أو المنطقة، خصوصا بعد تقدم المملكة إلى المركز الثامن عالمياً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 2010. وكان تقرير من مؤسسة النقد السعودي أظهر أن إجمالي الائتمانات المصرفية المقدمة من المصارف السعودية للقطاع الخاص قد شهد نموا للشهر السابع على التوالي، لتحقق بذلك أعلى مستوى وصلت له خلال العام الجاري، وذلك بعد أن أظهرت بيانات إحصائية أنها وصلت إلى 760.35 مليار ريال في يونيو الماضي وبنسبة نمو 0.9% عن شهر مايو الماضي، وبنسبة نمو بلغت 4.35% عن شهر يونيو من عام 2009 ، مما يؤكد أن عمليات الإقراض البنكية تواصل انتعاشها في 2010م بوتيرة متدرجة ، وهو ما يدل على تخلي البنوك بعض الشيء عن سياساتها الحذرة إزاء الإقراض، كذلك يعد ذلك علامة قوية على تحسن أوضاع الاقتصاد السعودي وعودة الثقة في القطاع الخاص.