هربت مني عاملة منزلية, وقمت بالتبليغ عنها لدى الشرطة، وكذلك الجوازات إدارة الوافدين، ولتسجيل بلاغ الهروب، منحوني خطابا لدار الملاحظة الاجتماعية للإفادة عن وجود الخادمة من عدمه لديهم, وبعدما ذهبت لإدارة الملاحظة الاجتماعية وأفادوني بعدم تواجدها قالوا لي كن على اتصال معنا لتتأكد ربما تأتي فيما بعد. أكملت إجراءات التبليغ، وأخذت كل يومين اتصل أو أمر على دار الملاحظة الاجتماعية وأسألهم هل تم إيداع الخادمة من أي جهة، وبعد شهر تقريبا حصلت عليها عندهم بعدما عثرت الشرطة عليها في إحدى الطرقات وأحالوها إليهم بدون معرفة هويتها وهوية كفيلها. من هذه الحالة اكتشفت عدم التواصل بين الجهات الثلاث وعدم التعاون فيما بينها، فمثلا لو الشرطة عندما يعثرون على أي عاملة منزلية قبل أن يحيلوها إلى دار الملاحظة الاجتماعية يمررونها على البصمة في الجوازات لأخذ بياناتها، وتسجيل بياناتها وبيانات كفيلها، ومعرفة هل تم التبليغ عنها أم لا. والاتصال بكفيلها وإبلاغه بالعثور عليها، لوفروا كثيرا من الجهد والوقت على جميع الأطراف.
الكثير من المواطنين يئسوا من كثرة التردد والاتصال على دار الملاحظة، وانقطعوا عن التواصل، وتبقى الخادمات مجهولات الهوية، وتعلمون أن ذلك يكلف الدولة من جراء الإيواء والإعاشة وغيرها من مصاريف. فشيئا من الترابط والتواصل يا إداراتنا الحكومية وهذا ليس بالأمر العسير في ظل توفر الإمكانات الهائلة التي وفرتها الدولة لكم وكذلك في ظل التقنيات الحديثة.
هناك نقطة مهمة أود الإشارة إليها، وهي الحالة التي عليها إدارة الشرطة إذا ما زالوا يتعاملون بطرق بدائية جدا، من خلال السجلات القديمة وعندما تأتي لمتابعة موضوع البلاغ يقلبون هذه المجلدات الكثيرة. أين التقنيات الحديثة.
