كشفت جولات نفذتها هيئة الرقابة والتحقيق في الآونة الأخيرة على 83 مصنعا للمياه في عدد من مناطـق المملكة عدم وجود تراخيص لهذه المحلات لإنتاج المياه، وعدم التأكد من جودة المنتج أو الإشراف والمتابعة، فضلاً عن تعرض عبوات المياه لأشعة الشمس، وعدم وجود فنيين للتحليل في تلك المصانع.
جاء ذلك في تقرير صدر عن الهيئة - حصلت "الوطن" على نسخة منه ـ كشف عن عدة مخالفات، منها قدم شبكة المياه في نجران، وحصول الكثير من الأخطاء في توصيلات المنازل، التي ركبت بشكل عشوائي، إضافة إلى عدم وجود وسائل لكشف تسربات المياه في المديرية العامة للمياه بجدة.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة لاحظت أن إدارة المتابعة في مديرية المياه في مكة المكرمة حصرت عملها في مراقبة دوام الموظفين، ولم تباشر فحص الشكاوى والاخباريات مما يخالف الفقرة "4" من مهام وحدات المتابعة الصادر بتعميم المقام السامي رقم 1107/م في 21/5/1416، إلى جانب عدم وجود وحدة للمتابعة في المديرية العامة للمياه بمنطقة حائل تعنى بمتابعه المعاملات وإجراء الرقابة والحملات التفتيشية، وعدم وجود قسم للاستقبال واستعلامات المراجعين لتسهيل إنهاء إجراءاتهم في المديرية العامه للمياه بمنطقة الجوف.
وأضـاف التقرير أن فرع المياه في بقيـق لم يتخذ الإجراءات المناسبة حيال الجهات التي لم تتجاوب مع قرار مجلس الوزراء رقم 228 في 39/8/1426 من تغيير لصنابير المياه وصناديق الطرد المركزية "السيفونات" والمقسمات التابعة لها لترشيد المياه وهي "بلدية بقيق، والبريد السعودي، وإدارة الأوقاف، وشرطة بقيق والمحكمة العامة، وإدارة مكافحة المخدرات". وكشفت عدم قيام إدارة المتابعـة بفرع المياه بالمنطقة الشرقية بمتابعة المعاملات والتأكد من إنجازها. كما لاحظت أوامر اعتماد صرف ملقاة على الأرض في أحد مكاتب الوزارة بالرياض، إضافة إلى عدم توافر وسائل السلامة بإدارة المياه بمحافظة بقيق حيث لا توجد شبكة إنذار مبكر، ولا صناديق حريـق مطاطيـة، كما لا توجد لدى الإدارة أية تعليمات تنظم حفظ الأوراق والمستندات والوثائق.
