لا تزال أزمة "النفط مقابل الإرهاب" كما يسميها الأمريكيون تتفاعل في واشنطن مع مطالبة أعضاء في الكونجرس الأمريكي باستدعاء مسؤولين بريطانيين سابقين منهم رئيس الوزراء توني بلير ووزير الخارجية جاك سترو للشهادة في قضية الإفراج عن عبدالباسط المقرحي المتهم في قضية تفجير طائرة مدنية أمريكية فوق لوكربي بأسكتلندا عام 1988. وكان أعضاء في مجلس الشيوخ قد اتهموا السلطات البريطانية بالإفراج عن المقرحي مقابل حصول شركة بريتش بتروليوم على عقود نفطية سخية في ليبيا.
ودعا أعضاء الكونجرس بالإضافة إلى المسؤولين السابقين وزير العدل السابق في الحكومة الأسكتلندية مين ماكاسكيل أيضا للإدلاء بشهاداتهم إلا أن المسؤولين البريطانيين جميعا اعتذروا عن المثول أمام المجلس التشريعي الأمريكي. فضلا عن ذلك فقد وجهت اللجنة المكلفة بمتابعة القضية في مجلس الشيوخ الدعوة للشهادة إلى مارك آلان مسؤول المخابرات البريطانية السابق الذي عمل مديرا في شركة بريتش بتروليوم ومسؤول آخر بالشركة هو توني هيوارد. ولم يستجب المسؤولان للدعوة حتى الآن.
ومن المتوقع ان يبدأ مجلس الشيوخ جلسات التحقيق في صفقة "النفط مقابل الإرهاب" الخميس المقبل. وتلقى المجلس اعتذارا من الدكتور آندرو فريزر المسؤول عن الخدمات الطبية في إدارة السجون الأسكتلندية الذي وضع تقريرا يفيد بأن حالة المقرحي الصحية تؤكد إصابته بالسرطان وأن من الضروري الإفراج عنه لأسباب صحية. بيد أن أعضاء الكونجرس يشكون في صحة ذلك التقرير ويطالبون بإيضاح الملابسات الحقيقية التي أسفرت عن الإفراج عن الليبي بحجة ظروفه الصحية ثم توقيع الاتفاقات النفطية بعد ذلك مباشرة.
وتقول شركة بريتش بتروليوم إنها لم تلعب دورا في حمل الحكومة الأسكتلندية على الإفراج عن المقرحي كما تقول الحكومة البريطانية إن قرار الإفراج لم يتأثر بحصول الشركة على العقود النفطية. ومن المتوقع أن تعود القضية في نهاية الأسبوع إلى مركز الاهتمام الإعلامي الأمريكي مع بدء جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ وعلى الرغم من رفض المسؤولين البريطانيين السابقين المثول أمام المجلس.
