تنظر لجنة حكومية برئاسة وزارة الداخلية في 647 حالة لسلع مشتبه بمخالفتها للعقيدة الإسلامية أو تشكل ضررا على مستخدميها لإبداء الرأي بشأنها بعد إحالتها من قبل "التجارة"، بحسب معلومات حصلت عليها "الوطن". وأحالت وزارة التجارة والصناعة أيضاً 299 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لارتكابها مخالفات متعلقة بالغش التجاري والعلامات التجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، فضلا عن تحرير 569 محضر مخالفة عدم وضع بطاقة الأسعار ، وذلك بعد وقوف إدارة الغش التجاري على نحو 32 ألف منشأة تجارية تزاول بيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى.
وأوضحت مصادر إلى "الوطن" أن الوزارة شطبت 21 محلا ومشغلا للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بسبب التوقف عن ممارسة نشاطها، وذلك إثر جولات تفتيش شملت 1998 محلا. ورخصت خلال الربع الثاني لنحو 40 محلا ومشغلا جديدا لبيع وإنتاج مشغولات معادن ثمينة وأحجار كريمة، بينما أحالت 34 قضية إلى لجان الفصل في مخالفات النظام. أما فيما يتعلق بالتقليد، فقد بلغ عدد الشكاوى المشتبه في مخالفتها نظام العلامات التجارية الواردة للوزارة أكثر من ألف شكوى ضد بضائع مختلفة، فيما شملت المخالفات التي تم ضبطها نحو 53 ألف سلعة تحمل علامات تجارية مقلدة. وفي جانب تنسيق الوزارة مع الجمارك لمتابعة الواردات، جرى رفض دخول كثير من السلع المستوردة خاصة من الساعات والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات وأدوات التجميل التي ثبت تقليدها لبعض العلامات المسجلة ونظام البيانات التجارية.
وجاء منفذ البطحاء الواقع بين المملكة والإمارات والميناء الجاف بالرياض في مقدمة المنافذ الجمركية الأكثر ضبطا للسلع المشتبه في تقليدها.
