قالت مجموعة سامبا المالية إنه لا توجد علامات واضحة على أن قانون الرهن العقاري سيحظى بالموافقة النهائية هذا العام بالرغم من أن البنوك تنتظر صدوره بشغف شديد.

وأضاف المصرف في تقرير شهري صدر أمس أن الذين اطلعوا علي القانون أوضحوا أن القانون الذي ما زال خاضعاً للتداول في مجلس الشورى لا يتضمن أي تفاصيل عن الآليات التي سيتم بها تنفيذ القانون.

وأشار تقرير شهر يونيو إلى وجود مخاوف من أن يقود القانون إلى فقاعة عقارية بسبب تضخم الأسعار بعد إقراره. ويرتكز جزء من القلق حول إمكانية أن يستمر المطورون العقاريون في تجاهل القطاع الإسكاني الاقتصادي والمتوسط، ويرتكز جزء آخر حول حقيقة أن أسعار الأراضي قد ارتفعت بحدة في السنوات الأخيرة نتيجة لاستثمارات المضاربة.

وأوضح التقرير لـ" سامبا " أن البنوك تنتظر الموافقة النهائية على قانون الرهن العقاري بشغف شديد، حيث من المنتظر أن يلبي القانون الطلب الشديد على المساكن والمكبوت لدى المواطنين السعوديين، والذين لا يمتلك أغلبهم منازل خاصة بهم.

ومن المأمول أن تستجيب شركات التطوير العقاري لهذا الطلب بإعادة تركيز جهودها على تشييد المساكن من المستوى الاقتصادي والمتوسط، الذي يشكل قطاعا لم يحظ بالاهتمام في السنوات الأخيرة.

وتواجه المملكة فجوة كبيرة في المعروض من الوحدات السكنية إذ تحتاج السوق إلى 200 ألف وحدة سنوياً لتلبية الزيادة السنوية في الطلب. وتحتاج المملكة إلى 1.3 تريليون ريال في السنوات العشر القادمة من أجل بناء هذه الوحدات، بحسب التقارير الاقتصادية.

وكان مجلس الوزارء قد أعاد نظام التمويل العقاري والذي يتضمن نظام الرهن العقاري إضافة إلى اربعة أنظمة أخرى، إلى مجلس الشورى لإعادة مناقشته، إلا أن المجلس أجل النظر فيه إلى ما بعد إجازته السنوية والتي ستستمر حتى شهر سبتمبر القادم.

وعلى صعيد الائتمان المصرفي أظهر التقرير أن إقراض المصارف التجارية للقطاع الخاص قد نما بنسبة 3.2 % خلال عام في الفترة من مارس 2009 وحتى أبريل 2010 ، مشيرا إلى أن أحد العوامل التي شجعت البنوك على التوسع في الائتمان هو العائدات الضئيلة المتاحة على الدين الحكومي ، فقد ارتفعت مشتريات البنوك من أذون الخزانة ارتفاعا حادا في الربع الأول.

وأضاف أن ثقة البنوك في قطاع الشركات عادت من جديد حيث يفسر تراجع اهتمام البنوك بالإصدارات الجديدة عاملا ثانيا، وهو تحسن الثقة في قطاع الشركات المحلية. و تشعر البنوك إلى حد كبير بالثقة في أن الأسوأ قد ولى، وأن حالات التخلف عن السداد بالحجم الذي شهدته في العام الماضي لم يعد حدوثها محتملا عن قريب.

لكن " سامبا " أكد في الوقت نفسه أن البنوك لم تتخل تماما عن نهج الحذر في سياستها الائتمانية ،وقال " لا تنظر إلى منح القروض من النوع الشبيه "بأسلوب دبي" قبل الأزمة والذي كان يمنح لأجل يتراوح بين 3-5 سنوات على أسس لا تزيد كثيرا عن مجرد الارتفاع المتوقع لقيم الأصول. وبدلا من ذلك، هناك تركيز متنام على إنشاء مرافق ائتمان جيدة التركيب، وتدفقات نقدية قائمة على جدول زمني للاهتلاك، ووجود ضمانات للقروض". وبالنسبة لتمويل المشاريع، نوه التقرير إلى استمرار الإقبال على وضع خطط تتمتع بدعم من جهات راعية قوية، على غرار المشروع المشترك للبتروكيماويات والتكرير في الجبيل بين أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية الذي ينص على فوارق عائد قوية للغاية ، ومع ذلك فإن وفرة السيولة واشتداد المنافسة بين البنوك تعني أن فوارق العائد قد هبطت بشكل عام، إذ استطاعت مشاريع الإنشاءات التي يقوم بها القطاع الخاص وحده أن تحقق فوارق عائد تتراوح بين 150-200 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السعودي للتعاملات بين البنوك لليلة واحدة (سيبور)، أي أقل مما يزيد كثيرا عن300 نقطة أساس منذ سنة مضت.

وأبرز التقرير تزايد النشاط في قطاع المشاريع إذ بلغت القيمة الكلية للعقود الممنوحة لمشاريع في مرحلة التنفيذ 132 مليار دولار خلال الأشهر الاثني عشر حتى منتصف يونيوالماضي ، ويواصل القطاع العام قيادة هذا التوسع، إذ يمثل حوالي 62 % من مجموع العقود الممنوحة، وسجل نموا قويا بوجه خاص في أبريل ومايو، عندما منحت عقود بلغت قيمتها 50 مليار دولار ، ولكن العقود الممنوحة في القطاع الخاص قفزت هي الأخرى لتصل إلى 30 مليار دولار في أبريل ومايو.