يستعد المجلس الأعلى للقضاء لإعادة ملف قضية مساهمات "سوا" التي تزعمها عبد العزيز الجهني إلى المحكمة الجزئية بجدة تنفيذا لأحكام المادة 188 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة أن المادة 188 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنص على "أن محكمة التمييز يجب أن تصدق الحكم في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاتها، وفي حال عدم اقتناعها، وتمسك القاضي برأيه، فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال، مع ذكر المستند، وإحالة القضية إلى قاض آخر".
وأكدت المصادر أن محكمة التمييز نفذت ما نصت عليه هذه المادة، وأعادت القضية لقاض جديد بجزئية جدة بديلا للقاضي السابق عابد الأزوري الذي أصر على أحكامه التي كانت قد نقضتها محكمة التمييز.
وأوضحت أن رئيس المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبد الله العثيم رفع كامل أوراق القضية لمجلس القضاء الأعلى بسبب عزوف قضاة المحكمة عن قبول النظر في القضية من جديد، بدعوى أن ملف القضية شهد دراسة متأنية شملت مختلف جوانب القضية، وما تضمنته من محاضر وتقارير.
وكشفت المصادر عن أن مجلس القضاء الأعلى لن يخرج القضية عن مسارها القانوني القاضي بضرورة نظرها من قبل قاض آخر بجزئية جدة، وأن النظام الإلكتروني هو الفيصل في اختيار القاضي الجديد الذي كانت جزئية جدة قد أحالت إليه القضية إلكترونيًا حسب تسلسل القضايا في وقت سابق.
وكان رئيس المحكمة الجزئية بجدة قد رفع كامل أوراق قضية مساهمات "سوا" الشهيرة إلى مجلس القضاء الأعلى، بعد أن رفض عدد من قضاة المحكمة تسلم نظر هذه القضية الشائكة التي يزيد عدد المتهمين فيها على 59 رئيس مجموعة تسببوا في هدر أموال 40 ألف مساهم.
وجاء رفض قضاة المحكمة الجزئية بجدة لإعادة نظر القضية من جديد بعد أن نقضت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة الأحكام التي أصدرها القاضي الأزوري في الحق العام، مطالبة بالحكم في الحق الخاص أولا، وفصل كافة أحكام المتهمين الذين بلغ عددهم 95 متهما في قرارات منفصلة، وإسقاط أحكام الحق العام التي تضمنت السجن لمدد تراوحت بين 20 عاما و3 أشهر ضد المتهمين كون أحكام الحق الخاص ما زالت معلقة ولم يتم البت فيها.
