ترفع وزارة التربية والتعليم نتائج دراسة مشروع تعيين معلمات بنصف الراتب إلى وزارتي الخدمة المدنية والمالية عقب إجازة عيد الفطر وبعد بدء العام الدراسي المقبل، وذلك فور انتهائها منها، واستطلاع آراء المعلمات من داخل الميدان التربوي وكذلك الخريجات حيال هذا المشروع.
ويرتكز المشروع على منح المعلمة نصابا جزئيا بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من الخريجات لإيجاد فرص وظيفية لهن بتوظيف معلمتين بدلا من واحدة. وقال مدير عام شؤون المعلمين والمعلمات بالوزارة الدكتور راشد الغياض لـ"الوطن" إن المشروع يبحث حاليا على طاولة وزارة التربية والتعليم وإنه يتطلب موافقة وزارتي الخدمة المدنية والمالية لتطبيقه، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة حال الانتهاء منها.
وأوضح أنه من خلال هذا المشروع سيتم تعيين معلمتين بدلاً من معلمة واحدة على نفس الراتب، بحيث يتم تقسيم النصـاب بينـهما، إما حسب الحصص أو الأيام.
كشف مدير عام شؤون المعلمين والمعلمات بوزارة التربية والتعليم الدكتور راشد الغياض عن قيام الوزارة حاليا بدراسة مشروع "المعلمة بنصف الراتب" وهو النصاب الجزئي للمعلمة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة حال الانتهاء منها. وأشار في تصريح لـ"الوطن" إلى أن الوزارة حرصت من خلال هذا المشروع على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الخريجات لإيجاد فرص وظيفية لهن، حيث سيتم من خلال هذا المشروع تعيين معلمتين بدلاً من معلمة واحدة على نفس الراتب، بحيث يتم تقسيم النصاب بينهما، إما حسب الحصص أو الأيام. وأوضح أنه سيتم استطلاع آراء المعلمات من داخل الميدان التربوي وكذلك الخريجات حيال هذا المشروع, مؤكداً أن المشروع يحتاج إلى موافقة جهات أخرى مثل وزارتي الخدمة المدنية والمالية.
كما كشف الغياض عن دراسة موضوع رتب المعلمين لدى اللجنة الإدارية العليا في الوزارة، والذي يقضي بتصنيف المعلمين داخل المدرسة بمسميات وتخصصات مهنية تنظم الأدوار التربوية وفقاً لإنجازات المعلمين، مؤكداً أنه لا يعني استحداث سلم جديد للوظائف التعليمية. وقال إن الوزارة تهدف من خلال هذا المشروع إلى تحسين الأداء في مدارس التعليم العام، مؤكدا أنه لا تأثير لهذا المشروع على المستويات الوظيفية التي يتم التعيين عليها حالياً. وأضاف أن الوزارة ستبدأ مطلع العام القادم توحيد آلية التعيين بين المعلمين والمعلمات بدلاً من الاختلاف الحالي، مؤكدا أنه سيقام اختبار الكفايات (قياس) للمعلمين والمعلمات ومقابلات شخصية لهم من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم، في حين أن بقية إجراءات التعيين ستقوم بها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية. كما ستبدأ الوزارة توحيد برامج حركة النقل والاحتياج للمعلمين والمعلمات وإجراءات وضوابط حركة النقل للمعلمين والمعلمات العام القادم.
وتطرق الغياض إلى معاناة المعلمين في حركة النقل، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى تنظيم عملية النقل وربطها بالتعيينات من خلال الضوابط والإجراءات التي وضعتها بهذا الخصوص. وقال إنه كلما كان التعيين للمتقدم أو المتقدمة في أماكن إقامتهم سيؤدي ذلك إلى تنظيم عملية النقل والتقليل من سنوات الانتظار، وأن حركة النقل مرتبطة بالاحتياج ووفق المفاضلة بين المتقدمين أو المتقدمات، وأن زيادة المنقولين والمنقولات مرتبط بتوفر الاحتياج وتوفر الوظائف.
كما كشف عن أن بعض إدارات التربية والتعليم بدأت في إنشاء أندية للمعلمين، مشيرا إلى أن الوزارة مقبلة على تطبيق نظام المقررات الذي يشبه المعلم بعضو هيئة التدريس في الجامعة، وذلك بتطبيق خطة للتوسع في نظام المقررات للتعليم الثانوي بعد أن أقر من المقام السامي للخمس سنوات القادمة. وأشار إلى أن هناك إقبالا من الطلاب والطالبات على هذا النوع من التعليم.
وأكد الغياض وجود لجنة تم تشكيلها لدراسة تباين الدرجات الوظيفية لكافة دفعات المعلمين والمعلمات والتي أحدثت فوارق في الرواتب بين معلمي الدفعة الوحدة من جهة، وبين المعلمين والمعلمات من جهة أخرى. وأكد وجود خطط سنوية للإدارة العامة للتدريب التربوي لإتاحة الفرصة للمعلمين أو المعلمات لإكمال دراساتهم العليا عن طريق الإيفاد الداخلي أو الابتعاث الخارجي.
وتحدث الغياض عن عدد من المشاريع المستقبلية التي ستقوم الوزارة بتطبيقها ومنها السعي للتطوير المهني لجميع المعلمين والمعلمات من خلال زيادة الحوافز التي تشجع المعلم والمعلمة على الأداء الأفضل خلال العام الدراسي.
ونفى الغياض ما تردد عن عدم تدريب المعلمين على المناهج المطورة التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا، مؤكداً أن المشاريع التطويرية للمناهج صاحب تطبيقها خطط تدريبية للمعلمين والمعلمات على مراحل وبأساليب مختلفة من أهمها تدريب المدربين الذين ينقلون الأثر التدريبي للمعلمين أو المعلمات واستخدام التقنية الحديثة في ذلك.
كما نفى وجود أي هوة بين المعلمين والوزارة خصوصاً بعد تجمعات المعلمين الأخيرة، موضحاً أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان حصول جميع المعلمين والمعلمات على حقوقهم، وأن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الوزارة تصب في هذا الاتجاه.
