بدأت الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤخرًا في تخصيص مناصب إدارية عليا لتقنية المعلومات تماشيا مع قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم 16 رجب المنصرم، والذي شدد على تقليص الفجوة بين إدارات تقنية المعلومات والإدارة العليا في الأجهزة الحكومية، وإعطاء التقنية الاهتمام الكبير، وتشكيل لجنة في كل جهة حكومية تحت مسمى (لجنة التعاملات الإلكترونية) برئاسة المسؤول الأول في الوزارة أو المؤسسة الحكومية أو من ينيبه.
وأكد القرار الذي تم إبلاغه لكل الجهات الحكومية على تولي مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية إتاحة البيانات المشتركة للجهات الحكومية، عبر منظومة وشبكة التعاملات الإلكترونية لبرنامج (يسر) الذي يُمكّن المركز من استخدام منظومة وشبكة التعاملات الإلكترونية الحكومية، للحصول على البيانات التي تحتاجها من الجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ الخدمات الإلكترونية.
ونص القرار الذي اطلعت "الوطن" عليه، على تحمل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) تكاليف متطلبات ربط مركز المعلومات الوطني مع قناة التكامل الحكومية مباشرة وفق الآلية المتبعة مع باقي الجهات الحكومية وتشغيلها وصيانتها سنويًا، وتطبيق المعايير الأمنية المعتمدة من وزارة الداخلية.
