اجتذبت المملكة استثمارات أجنبية بـ133 مليار ريال في العام الماضي وسط الأزمة المالية العالمية. واحتلت المرتبة الثامنة عالمياً والأولى عربياً في جذب الاستثمارات، وفقاً لأهم تقرير دولي في هذا المجال صدر أمس. وأكدت نتائج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2010 الذي صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة بنسبة 7% من 143 مليار ريال (38 مليار دولار) في 2008 إلى 133 مليار ريال (35.5 مليار دولار) في العام الماضي. وأشار تقرير الاستثمار العالمي الذي أعلن نتائجه في الرياض أمس كبير موظفي الأمين العام لـ "الأونكتاد " تافيير تسفاشو، إلى أن المملكة تملك إمكانات كبيرة في جذب الاستثمارات تفوق ما حققته فعلياً، مشدداً على مواصلة التقدم في الركب العالمي في ذات المجال خلال العام الجاري.
وحسب التقرير فإنه وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية التي أثرت في مسيرة الكثير من اقتصادات دول العالم العام الماضي، وانخفاض حجم الاستثمارات التي شهدتها المملكة، إلا أنها واصلت تحقيق نتائج قياسية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول متقدمة في هذا المجال، حيث استطاعت أن تحتل المركز الثامن عالمياً متقدمة على دول صناعية كبرى بعد أن كانت في المركز الرابع عشر في عام 2008. وذكر تسفاشو أن الاستثمارات الأجنبية الواردة للسعودية توزعت على عدد كبير من القطاعات الرئيسية أهمها القطاعات الصناعية والخدمات المالية "البنوك والتأمين"، والاستثمارات في العقارات والبنية التحتية وقطاع المقاولات، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتعدين واستخراج البترول والغاز.
حققت المملكة مرتبة متقدمة جديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ حلت في المرتبة الثامنة عالميا، وتصدرت الدول العربية في تقريرالاستثمار العالمي لعام 2010 الذي أعلن عنه أمس في الرياض مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد ".
وكانت " الأونكتاد " اختارت العاصمة السعودية للإعلان عن التقرير في إشارة للتصنيف الجديد الذي أحرزته المملكة بين دول العالم، إذ وصل مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة إلى 133 مليار ريال العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية إلى 552 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وأوضح كبير موظفي الأمين العام ممثل " الأونكتاد" تافيير تسفاشو في مؤتمر صحفي أمس أنه رغم الأزمة المالية العالمية وآثارها الضخمة خلال العام الماضي وما تبعها من انخفاض حجم الاستثمارات التي شهدتها المملكة بنحو 7% مقارنة بعام 2008 ، إلا أن المملكة واصلت تحقيق النجاح في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول متقدمة في هذا المجال، واستطاعت أن تتبوأ المركز الثامن من بين دول العالم، بعد أن كانت في المركز 14 في العام الماضي، حيث بلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة العام الماضي حسب تقديرات المنظمة 133 مليار ريال.
وقال ممثل " الأونكتاد " إن " السعودية تملك إمكانات في جذب الاستثمارات تفوق ما تحقق فعليا وقد كان الفرق في السابق كبيرا ولكن تحولا كبيرا قد حدث نحو تقليص الفجوة بين الإمكانات والمتحقق الفعلي خلال العامين الأخيرين 2008/2009".
وتطرق التقرير إلى أهم توجهات الاستثمارات الأجنبية الواردة للمملكة ومن بينها القطاعات الصناعية التي تتضمن البتروكيماويات وصناعة تكرير النفط والخدمات المالية ..البنوك والتأمين والاستثمارات في العقارات والبنية التحتية وقطاع المقاولات، إضافة إلى قطاع الاتصالات والنقل وتقنية المعلومات وقطاعات التعدين واستخراج البترول والغاز.
ونوه ممثل المنظمة الدولية بالإجراءات والسياسات التي اتخذتها المملكة والهادفة إلى تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي في المملكة وتهيئة المناخ المناسب لها وحزم المحفزات للمستثمرين الأجانب وعملها باستمرار إلى توجيه فوائضها المالية للاستثمار في مجالات التدريب والتعليم والبنى التحتية وتقنية المعلومات، بوصفها استثمارات طويلة المدى. وتوقع أن تحافظ المملكة على مركز متقدم في مجال جاذبية الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها، نظرا لما تمتلكه من مزايا تنافسية كبيرة وتميزها بمصادر غنية.
وبين تقرير الاستثمار العالمي، أن تحليل بيانات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السعودية ، كشفت عن أن أكبر التدفقات من حيث المصدر في عام 2009 تعود للولايات المتحدة، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية منها نحو 22 مليار ريال، تليها دولة الكويت بحوالي 16 مليار ريال ثم الإمارات من خلال استثمارات واردة بلغت نحو 14 مليارا، وفرنسا بحوالي 10 مليارات ريال، واليابان بحوالي 8 مليارات ريال.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة على نطاق العالم تراجعت بنسبة 39 % في عام 2009 مقارنة بما كانت عليه في عام 2008 ، كما انخفضت التدفقات الداخلة من حوالي 1.7 مليار دولار في عام 2008 إلى حوالي مليار خلال العام الماضي، في مقابل تراجعها للدول المتقدمة العام الماضي بنسبة 41 % ، حيث تراجعت بالنسبة لأمريكا، إسبانيا، فرنسا، السويد بنسبة كبيرة، وبلغت نسبة الانخفاض في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية حوالي 35 % ، بعد أن ظلت ولست سنوات متتالية تحقق ارتفاعاً متواصلاً.
وأعاد تقرير "الأونكتاد" أسباب التراجع إلى انخفاض عمليات الاستحواذ والاندماج ، الذي وصفه تقرير الاستثمار العالمي 2010 بأنه أحد أهم الأنماط المهمة لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول النامية، عطفاً على" ضعف قدرات الشركات العالمية على الاستحواذ نتيجة لتدني أرباحها وقيم أسهمها في الأسواق المالية بسبب الأزمة العالمية".
وأوضح التقرير أن التدفقات الداخلة إلى القارة الأفريقية في عام 2009 انخفضت بنسبة تصل إلى نحو 36 % مقارنة بعام 2008 ، حيث شكل هذا الانخفاض قلقاً كبيراً لهذه الدول، وذلك لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد أحد العوامل المهمة في مكونات رأس المال الثابت في القارة الأفريقية، كما انخفضت بالمثل التدفقات الداخلة إلى دول جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا بنسبة 32 % ، وإلى أمريكا الجنوبية ودول الكاريبي بنسبة 41 % .
