تحفظ عدد من مستوردي السيارات في المنطقة الشرقية على تطبيق قرار منع استيراد المركبات باستخدام الوكالات الشرعية واقتصار الاستيراد على مركبتين للمواطن في العام، وقالوا في تصريحات إلى " الوطن" إن القرار ألحق الضرر بهم.
ويقوم موردون باستيراد السيارات بصورة شخصية مقابل أجر بسيط يدفعه أصحاب وكالات السيارات لهم نظير جلبهم السيارات من دولة خليجية بغرض بيعها في معارض وأسواق سيارات الأحساء. وقالوا إن القرار الجديد يصب في مصلحة أصحاب وكالات السيارات التي تعتبر المستفيد الأول والأخير من القرار المنافس لمبيعاتهم.
وطالبوا مصلحة الجمارك السعودية بوقف تنفيذ القرار، مشيرين إلى أن استرجاع المركبات التي اشتروها من داخل الإمارات وبيعها مرة أخرى، سيتسبب في تكبدهم خسائر مالية كبيرة مرتبطة بتكاليف نقل الملكية وإسقاط اللوحات الخليجية واستبدالها بلوحات استيراد، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار.
وكانت مصلحة الجمارك السعودية أصدرت مؤخراً تعميماً يتضمن السماح للمواطنين السعوديين الذين يحملون الهوية الوطنية، باستيراد مركبتين كحد أقصى خلال السنة الواحدة، أما ما يزيد عن ذلك، فإنه يتطلب وجود سجل تجاري يخول صاحبه بالاستيراد. وحظر القرار الاستيراد بواسطة الوكالات الشرعية تفادياً لاستغلال الوكالات في استيراد المركبات أو التلاعب بها.
وأوضح مساعد مدير عام جمرك البطحاء الحدودي التابعة لمحافظة الأحساء عيد العنزي في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن النظام الآلي في المنفذ الجمركي سيقوم بإدخال رقم هوية المستورد وعدد المركبات التي يتم استيرادها خلال العام الواحد، علما بأنه لن يقبل استيراد أي مركبة إضافية عن العدد المسموح به.
ونفى العنزي إلزام منفذ البطحاء الحدودي المستوردين بتأجير شاحنة لنقل السيارة المستوردة من المنفذ حتى داخل الأحساء، مؤكداً أن الجمارك لا تلزم أحداً بالطريقة التي يشحن بها ما يستورده، فالمؤسسات تقوم بالتوكيل للمخلص الجمركي بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية للتخليص، فيما يتم نقل الوارادت بالطريقة والأجرة التي يتفقون عليها فيما بينهم.
