أنهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولاته الأسبوعية على تراجع بلغت نسبته 1.37% فاقداً 84.79 نقطة ، ليغلق عند النقطة 6089 ، على الرغم من ارتفاعه في آخر جلسات الأسبوع التي لم تشفع له للعودة فوق مستويات الـ6100 نقطة ، وعلى إثر ذلك وصل أداء المؤشر إلى تسجيله تراجعاً 0.52% منذ بداية العام بنحو 31 نقطة.

وبلغت قيم التداولات خلال الأسبوع 11.4 مليار ريال ، مقابل تداولات الأسبوع الماضي عند 15.2 مليار ريال , وسجلت أحجام تداولات الفترة 476.79 مليون سهم ، مقابل 572.8 مليون سهم للأسبوع الماضي , فيما بلغ عدد الصفقات 326.87 ألف صفقة مقابل 371.7 ألف صفقة للأسبوع الماضي.

وعلى مستوى القطاعات فقد تراجعت غالبيتها ، إذ لم يرتفع سوى 3 قطاعات في حين تراجع 12 قطاعا، وكان قطاع الاتصالات الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 2.6% ، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.7% ثم التأمين بنسبة ارتفاع 0.3%، في المقابل جاء قطاع الزراعة على رأس القائمة المتراجعة بنسبة 3.8% ، تلاه قطاع التشييد بنسبة تراجع 3.2% ، ثم قطاع الأسمنت بنسبة تراجع 2.8%.

أما بالنسبة لأداء الأسهم خلال الأسبوع فقد تصدر سهم الخليجية العامة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 17.46% ليغلق عند 44.4 ريالا، وحل سهم ولاء للتأمين في المرتبة الثانية بنسبة 15.22% مغلقاً عند 21.2 ريالا. بينما تصدر سهم الكابلات الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة تراجع 12.16% ليغلق عند 14.45 ريالا ، تلاه سهم بترورابغ بنسبة 10.56% عند 25.4 ريالا ، كما تراجع سهم سابك بنحو 1.7% إلى سعر 86.5 ريالا ، متصدرا قائمة الأسهم الاكثر تداولا بقيمة 2.57 مليار ريال.

وكشفت جميع شركات قطاع البتروكيماويات عن ارتفاع أرباحها الفصلية بنسبة 200% بقيمة 14.53 مليار ريال ، وارتفاع أرباحها الربعية للربع الثاني بنحو 224.3% إلى قيمة 7.1 مليارات ريال ، بل وحققت سابك بمفردها 10.4 مليارات ريال كأرباح نصف سنوية.

وأظهرت النتائج المالية للشركات المدرجة بالسوق أن 95 شركة حققت أرباحا بقيمة بلغت 39.4 مليار ريال خلال النصف الأول ، في الوقت نفسه منيت فيه 29 شركة بخسائر صافية قيمتها 1.8 مليار ريال ، في حين حققت 98 شركة أرباحاً بواقع 21 مليار في الربع الثاني ، مقابل 26 شركة منيت بخسائر صافية قيمتها 931.97 مليون ريال.

وتوقع بعض المحللين أن تتراجع أرباح قطاع البتروكيماويات وبالأخص نتائج شركة سابك خلال الفترة المقبلة مثل أرباح الربع الثاني من 2010 نظراً لتأثير الركود الحاصل والذي سيظهر في الربع الثالث والربع الرابع جراء تأثيرات الأزمات الاقتصادية الخارجية ، إضافة صعوبة التوقع بمستقبل الأداء الاقتصادي الأوروبي والأمريكي ، وإن كان هناك مؤشرات إيجابية نحو اليونان وأزمات ديون أوروبا ، مشيرين إلى أن تلك الأزمات تؤثر على تطلعات قطاع البتروكيماويات الذي يسعى لتحسين مراكزه المالية الأمر الذي يدفع الشركات إلى التقليل من توزيعات الأرباح والسعي نحو الاحتفاظ بالسيولة لمواجهة التحديات.

وأكد بعض المحللين أن اقتصار الاكتتابات العامة على حالات رفع رأس المال أو تأسيس شركات جديدة فقط هي أنجح الحلول لإنقاذ السيولة النقدية من الاستنزاف، وذلك نتيجة لشح السيولة التي بدأ يعاني منها الاقتصاد السعودي في الأشهر الأخيرة ، والتي ستستمر في الفترة المقبلة خصوصا في شهر رمضان الكريم.