تدخلت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة لإنهاء خلاف نشب بين مستثمر إحدى الأسواق الكبيرة بحي العزيزة وبعض المستأجرين للمحلات التجارية بالسوق حول دفع الإيجارات المستحقة.
وكان المستثمر قد طلب من المستأجرين دفع إيجار عام كامل يبدأ من نهاية شهر جمادى الثانية الماضي إلى نفس الشهر من العام المقبل، في حين أن مالك السوق وزع خطابات على أصحاب المحلات يشعرهم فيها بأن عقد المستثمر سوف ينتهي مع نهاية العام الهجري الحالي، وأن مستثمرا جديدا سوف يتولى تشغيل السوق، الأمر الذي دفع عددا من المستأجرين إلى الامتناع عن دفع إيجار العام والإصرار على دفع إيجار الفترة المتبقية من عقد المستثمر، فقام المستثمر بإغلاق المحلات بالسلاسل مما أدى إلى نشوب خلاف مع أصحاب المحلات الذين لجأوا إلى الجهات الأمنية لإنهاء الخلاف وإلزام المستثمر بفتح المحلات.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة المكلف الرائد زكي الحربي، أنه تم التحقيق مع المستثمر وإلزامه بفتح المحلات، والتأكيد عليه بعدم تجاوز الأنظمة، وإلزام المستأجرين بدفع إيجارات الفترة المتبقية من عقد الاستثمار لأن العقد شريعة المتعاقدين وملزم للطرفين، مشيرا إلى أن مالك السوق انطلاقا من حرصه على حفظ حقوق المستأجرين أشعرهم بانتهاء عقد المستثمر مع نهاية العام الحالي، وينبغي على المستثمر الالتزام ببنود عقده مع المالك.
وأشار أحد المستأجرين إلى أن الجهات الأمنية ألزمت المستثمر بفتح المحلات، حيث وافق على ذلك وأزال السلاسل من على أبواب المحلات، وبعد ساعات عاد من جديد وأغلق أبواب المحلات بالسلاسل، ومازال الأمر منظورا لدى الجهات الأمنية.
