لا جديد يفرح القلب.. خرج تقرير هيئة الرقابة والتحقيق الجديد ليكشف عن ذات المشاكل التي كشف عنها العام الماضي.. ولو تمت معالجة تلك المشاكل لكانت لم تتكرر هذا العام!
لن نخوض في التفاصيل المملة.. لكن هذا مثال واحد فقط: تقرير هيئة الرقابة والتحقيق العام الماضي كشف عن عدم صلاحية المياه في خزانات بعض المؤسسات الحكومية للاستهلاك الآدمي ـ تقرير هذا العام كشف عن عدم صلاحية المياه في مؤسسات الحكومة للاستهلاك الآدمي!
لست متشائما، لكنني على يقين أن تقرير العام القادم سيتضمن أيضاً عدم صلاحية المياه في مؤسسات أخرى للاستهلاك الآدمي!
وسنة تلو أخرى سنكتشف أن تقارير هيئة الرقابة والتحقيق غير صالحة ومملة.. تقول ولا تقول شيئا.. فما المبرر لمثل هذه التقارير طالما أنها لا تتضمن العقوبات التي تمت بحق هؤلاء الذين يصبون في جوف أبنائنا مياها غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟!
أليس اسمها (هيئة الرقابة والتحقيق)؟ إذن ما هي نتيجة التحقيقات؟
تقرير الهيئة الذي تمت مناقشته في مجلس الشورى يكشف عن إعطاء بعض مسؤولي الجهات الحكومية سيارات الحكومة لأبنائهم! ولا نعرف من هم هؤلاء المسؤولون وما العقوبات التي طبقت بحقهم!
التقرير ـ نقلاً عن اللواء طيار عبدالله السعدون ـ يكشف مثلاً عن أن وزارة الصحة تعاني من عدم توفر أجهزة التعقيم ونقص في الأدوية وكذلك نقص في أجهزة الأشعة.. ولا نعلم من المتسبب وما العقوبة التي سيتم تطبيقها بحقه؟ والمصيبة أن الدكتور خالد العواد يقول ـ بشجاعة يشكر عليها ـ يجب أن نتعامل مع ما ورد في التقرير على أساس أنه عينة، فالوضع الحالي أسوأ مما هو عليه التقرير!
هكذا ببساطة: جهات رقابية وهيئات عليا لمكافحة الفساد، وفي كل وزارة جهاز خاص بها، وفي كل إدارة جهاز مراقبة خاص بها، ومع ذلك ما يزال الوضع كما هو "على طمام المرحوم"!
ما هو العمل الذي يقوم به السادة الوزراء طالما أنهم أصحاب القرار وبيدهم كل الصلاحيات؟.
