بينما يعيش العديد من بلدان العالم تحت وطأة الركود الناجم عن الأزمة المالية العالمية، تواصل الصين تحقيق نمو اقتصادي لافت. وقد ذكر تقرير أصدره اتحاد الشركات الصينية واتحاد مديري الشركات الصينية في سبتمبر الماضي أن الأرباح الصافية لأكبر 500 شركة صينية بلغ 170.6 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي متجاوزاً الأرباح الصافية التي سجلتها أكبر 500 شركة أمريكية ، والبالغة 98.9 مليار دولار في الفترة نفسها. كما توقع جولدمان ساكس نمو اقتصاد الصين بأكثر من 11 ? عام 2010 ، ويبدو أن الصين تتجه إلى تجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم.
وذكر تقرير أصدرته بوز آند كومباني للدراسات الاستشارية أنه رغم هذه الأرقام إلا أن هناك عوائق ومشكلات من نوع آخر فالخلاف بين جوجل والحكومة الصينية، إلى جانب الهشاشة المستمرة لحقوق الملكية الفكرية واستمرار القيود المفروضة على الملكية الأجنبية في الصين، تجعل كبار الرؤساء التنفيذيين يتساءلون عما إذا كان الوجود هناك يستحق المخاطرة.
ولكن اندماج الصين في الاقتصاد العالمي آخذ في الازدياد ، والتغييرات الحاصلة في البلاد ما زالت توجد مجموعة مذهلة من الفرص.
يقول الشريك الأول في بوز أند كومباني إدوارد تسي: "سوف تحل الصين محل الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع مما كان متوقعا وسيجعل نمو الصين والهند من آسيا مصدرا لنحو 50 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030"
ورغم أن الحكومة الصينية بدأت تحرير الاقتصاد من الضوابط عام 1978،إلا أنها في الوقت ذاته كانت تمارس دائما رقابة قوية على الأعمال التجارية، لكي توازن بين الحاجة إلى النمو الاقتصادي وروح المبادرة التجارية التي يتطلبها ذلك مع رغبتها الأساسية في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي. ولا تزال الحكومة تمنع الشركات الأجنبية من الدخول إلى قطاعات أساسية مثل الاتصالات والإعلام.
وقد قفز عدد الشركات الخاصة في الصين من 140 ألفاً عام 1992 إلى 6.6 ملايين بنهاية عام 2008 ، ومن بين شركات "فورتشن" الـ 500، هناك نحو 480 موجودة في الصين، مما يجعل السوق الصينية مكانا تخوض فيه الشركات الصينية والأجنبية معركة من أجل البقاء.
يقول مدير مركز الفكر للأبحاث في بوز أند كومباني الدكتور حاتم سمّان: "عادة ما يعتمد المديرون التنفيذيون على ثلاثة عناصر عندما يضعون استراتيجياتهم، هي العملاء والمنافسون والشركة،ولكن في حالة الصين يجب زيادة عنصر رابع هو "السياق". إلا أن القول أسهل من التطبيق في هذا الصدد لأن هنالك ثلاثة عوامل تدأب على تغيير السياق في الصين".
وأول تلك العوامل هو أن الحكومة الصينية ستواصل تحديد السرعة التي تحرر بها الاقتصاد من الضوابط. ولذلك يجب على الشركات التي ترغب في القيام بأعمال تجارية في الصين تفهم أولويات الحكومة وتعديل استراتيجياتها وفقا لذلك. أما الثاني فهو عامل التنافسية الصينية، فقد دفعت الاستثمارات الكبيرة واليد العاملة الرخيصة النمو الاقتصادي حتى الآن، مما أدى إلى حجم هائل من الإسراف والضرر البيئي. وستدفع سياسة الحكومة في العقد المقبل في اتجاه التحول إلى الكفاءة والحفاظ على الموارد. وسيكون على الشركات في الصين الحد من استهلاكها للمواد الخام، وتخفيف الأثر البيئي لأعمالها، والتحسين الجذري للجودة مع صقل مهاراتها الإدارية.
وآخر هذه العوامل هو السوق الاستهلاكية الكبيرة، فقد أنشأت الأموال الناتجة عن نمو طبقة وسطى كبيرة بأذواق مختلفة ومتغيرة. وبذلك أصبحت الصين سوقاً للشركات الباحثة عن زيادة مبيعاتها، وليس التصنيع من أجل التصدير فحسب.
وسلط التقرير الضوء على تعرّض نماذج الأعمال القائمة بذاتها التي تستخدمها العديد من الشركات المتعددة الجنسيات في الصين لضغوط ناجمة عن ارتفاع التكاليف، لا سيما تلك المتصلة بالعمالة والمواد الخام، فضلا عن ارتفاع قيمة اليوان. وحتى مع توقف ارتفاع اليوان في النصف الثاني من عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية إلى حد كبير، فإن قيمته لا بد أن ترتفع في المستقبل. و من أجل إبقاء التكاليف منخفضة، سوف يتعين على الشركات دمج عملياتها في الصين مع أعمالها في بلدان أخرى.
