تتوقع الأوساط السياسية في العراق أن يسهم لقاء رئيس القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس ائتلاف دول القانون نوري المالكي، الذي عقد في بغداد أمس، في الإسراع بتشكيل الحكومة، خاصة أنه اللقاء الثالث بينهما، وجاء بعد يوم من لقاء علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في دمشق بترتيب سوري - تركي،الأمر الذي لاقى معارضة من التحالف الكردستاني.
وتأتي أهمية اللقاء بعد تحذير من مبعوث الأمم المتحدة في العراق آدميلكرت بحسم الأزمة السياسية قبل 4 أغسطس المقبل، موعد جلسة مجلس الأمن التي سيكون محورها العراق.
ووصف النائب عن قائمة علاوي، عبد الكريم السامرائي اجتماع مجلس الأمن بأنه "سيكون عامل ضغط جديد، وسيكون له تأثير في المشهد السياسي، ولاسيما أن ميلكرت سيقدم تقريرا مفصلا عن الأوضاع السياسية في البلاد، ولاسيما أن العراق مازال خاضعا للبند السابع".
وعلى خلفية اتساع الخلاف بين أطراف التحالف الوطني الذي يضم دولة القانون والوطني العراقي، تراجعت حظوظ المالكي في تجديد ولايته. وكشف النائب عن دولة القانون حيدر العبادي عن تحفظ المجلس الأعلى الإسلامي في العراق ومنظمة بدر على ترشح المالكي لمنصب رئيس الوزراء، مستبعدا في الوقت ذاته انهيار التحالف لتمسك الطرفين بحصر اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء من داخل الائتلافين.
في المقابل، أبدى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أسفه على إصرار بعض الأطراف على تفسير الدستور انطلاقا من ضمان مكاسبها الحزبية بأجندات طائفية، رافضا التدخل الإيراني في تشكيل الحكومة، حسبما أعلن بيان لمكتبه الإعلامي أمس. وأضاف "إيران ما زالت تتدخل ونحن نراهن على إخواننا العقلاء والحكماء الذين يرفضون التدخل من أي مصدر، وينبغي أن تكون صناعة القرار عراقية خالصة لتشكيل حكومة وطنية".
ووسط الترحيب بدور سوريا وتركيا في تقريب المواقف بين الأطراف العراقية، رفضت قائمة التحالف الكردستاني التدخل الإقليمي في تشكيل الحكومة، مشددة على استقلالية القرارالعراقي في تجاوز الأزمة السياسية دون الاستعانة بدول الجوار. وشدد النائب عن التحالف الكردستاني سامي شورش على التمسك بموقف وطني موحد لتجاوز النتائج الوخيمة للتدخل. وقال "إذا شجعنا الدول على التدخل في شؤوننا فستكون النتائج وخيمة، لذلك يجب التمسك بالحل النابع من داخل العراق، وزيارات الساسة إلى دول الجوار تخالف إرادة الناخبين، لأن تشكيل الحكومة بضغوط من خارج العراق سيجعلها خاضعة وتابعة لآراء الدولة التي تحتضن الاجتماعات".
وعلى الصعيد الأمني، قتل ثمانية أشخاص وأصيب 22 آخرون بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، شمال شرق العاصمة بغداد أمس.
وأدى الانفجار أيضا إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بعدد من السيارات المدنية القريبة من مكان الانفجار.
كما أسفر هجوم بصاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد فجر أمس عن الحاق أضرار بشقتين سكنيتين دون وقوع إصابات بشرية. وبحسب مصدر أمني سقط الصاروخ الأول على شقة عضو البرلمان العراقي السابق آمنة غضبان، والثاني على شقة مستشارة مجلس الأمن الوطني عايدة عباس داخل المنطقة ذاتها.
