استوقفني أحد المواطنين قائلا ـ وقد كان جادا ـ :" أنا يئست تماما تماما من وزارة التجارة، ولدي حل قاطع يضمن للجميع ضبط الأسعار وعدم القدرة على التلاعب بها مهما جاء من زيادات وحوافز ومهما مر علينا من مناسبات، ويوفرالجهد على الجميع، وليس بحاجة لمراقبين ولا متابعين"!
قلت له، وأنا على يقين أنه سيطرح حلا مطروحا:" هات ما عندك "!
قال: يتم تحديد السعر مطبوعا على السلعة من وزارة التجارة، فلا يستطيع التاجر مهما حاول أن يغير سعر سلعة مطبوع عليها، شريطة أن يكون لاصق السعر من وزارة التجارة، وبشعارها الرسمي، الوزارة هي التي تحدد اسم السلعة وسعرها ويتم لصق السعر على السلعة بشكل لا يقبل التعديل، تماما كما تفعل الشركات العالمية حينما تحدد السعر وتقوم بطباعته فور خروج السلعة من المصنع أو الميناء إن كانت مستوردة"!
ـ قلت له لكن هذا الأمر بحاجة ليد عاملة تقوم بتقييم الأسعار وتنظيمها وترتيبها وطباعتها!
قال لي:" هناك خمسمئة وظيفة لدى وزارة التجارة، لو قامت الوزارة بتدريب هؤلاء على هذه العملية لارتاحت من هجوم المجتمع عليها، ثم ضع في حسبانك أن عمل هؤلاء كمراقبين لأسعار السلع لن يؤت ثماره مهما كان الجهد، طالما أن السلعة لا تحمل سعرها الحقيقي المعتمد من الوزارة"!
الخلاصة: المواطن الكريم يتحدث عن مسألة الإشهار.. (إشهار السعر).. بحيث تتم طباعة السعرعلى السلعة بشكل لا يمكن العبث به أو تعديله مهما كان..
ويتم احترام السعر من الجميع..وأي محاولة للعبث بالسعر المطبوع هي بمثابة التزوير في محاضر رسمية.
وعلى أي حال فاقتراح المواطن هو من الحلول الناجحة، لكن لا أحد يريد أن يتحرك.. لا أحد لديه "المزاج" لتنفيذ أي اقتراح يساهم في حل المشكلة.. ولذلك ستنمو المشكلة، وسيستمر صراخ الناس من ارتفاع الأسعار.. وما من مجيب، ويا للعجب!
