ظهر في الرياض مؤخرا نمط جديد من الاكتساب غير الشرعي عبر التلاعب بأسعار الكهرباء في الشقق المفروشة للتأجير الشهري للعزاب، وذلك بالحصول على الكهرباء عن طريق الشركة السعودية للكهرباء بسعرها الحقيقي واحتسابها على المستأجر بسعر أعلى عبر فاتورة تحرر يدويا تعطى للمستأجر على أنها التكلفة الحقيقية للكهرباء دون أن يعلم أنه استغلال وغش وبيع للخدمة التي تتحمل الدولة جزءا كبيرا منها، في ظل غياب حماية المستهلك ومراقبة الأداء.
"الوطن" التقت ببعض المستأجرين الذين أمضوا شهورا دون أن يعلموا أنهم يدفعون للكهرباء سعرا أعلى من استهلاكهم الفعلي، وأن ملاك الشقق يحيلون لهم فواتير يدوية يضاعفون من خلالها الأسعار على أساس أنها التكلفة الحقيقية للكهرباء.
ورفض أحد ملاك الشقق بالرياض من المتاجرين بالكهرباء الحديث لـ"الوطن"، إلا أنه حاول الإيهام بأنهم يحصلون على الكهرباء بتكلفة عالية مثل الفنادق. كما رفض اطلاع الصحيفة على الفواتير التي تحاسبه من خلالها شركة الكهرباء.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة بالشركة السعودية للكهرباء عبدالسلام بن عبدالعزيز اليمني، أن الشركة السعودية للكهرباء لا علاقة ولا علم لها بهذه المتاجرة بالكهرباء، مبينا أن علاقتها بالمشتركين تحكمها وتنظمها أسس ولوائح تصدر بموجبها فواتير استهلاك الكهرباء شهريا.
وقال: إن هذا السلوك قد يكون فيه نوع من الاستغلال للمستأجر من قبل بعض أصحاب الشقق المفروشة، مؤكدا ضرورة عدم قبول المستأجر لهذا الاستغلال. وأشار اليمني إلى أن الشركة ليست الجهة المخولة بفرض عقوبات على من يقومون بمثل هذه الممارسات، حيث إن دورها ينتهي بإيصال الكهرباء إلى عداد المشترك وحساب كمية الاستهلاك بصفة شهرية وإصدار فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية وتحصيلها.
وأشار إلى أن الشركة تقوم بجهود رقابية ميدانية مستمرة للتأكد من سلامة العدادات، وعدم وجود تجاوزات أو تلاعب في تمديدات الكهرباء حتى نقطة العداد.
من جهة أخرى، حمّل الكاتب الاقتصادي فضل سعد البوعينين شركة الكهرباء مسؤولية المتاجرة بالكهرباء، مطالبا إياها بالتدخل وقطع التيار الكهربائي عن المتاجرين بالكهرباء، واتخاذ الإجراءات الرسمية ضدهم، مستشهدا في ذلك بمصلحة المياه التي تقطع الماء عن العقار حال علمها بأن صاحبه يبيع الماء الذي حصل عليه من الدولة أو هدره. وقال: إن أي زيادة تفوق الاستهلاك الحقيقي على المستأجر تعد غشا، وأكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى مخالفة الأنظمة والتعليمات.
كما حمل البوعينين جهات أخرى المسؤولية كهيئة السياحة وحماية المستهلك، مطالبا هذه الجهات بالتدخل لحماية المواطن من "لوبي التجار" الذي ضيع حقوق المستهلك المغلوب على أمره ولا يجد من يحميه. إلى ذلك، أكد عضو اللجنة المصرفية لمعرفة الحكم الشرعي الشيخ ناصر زيد الدوود، أن المتاجرة الكهربائية من جانب أصحاب الشقق المفروشة ظلم لا يجوز وتزييف للحقائق، مشيرا إلى أن الدولة تدفع إعانة على الكهرباء ولا يجب على أصحاب هذه الشقق استغلال الناس.
