اختتمت فعاليات دورة "ضمان الحقوق العقارية" أمس في جدة، بعدة مطالبات رفعها أكثر من 100 شخصية قيادية وعقارية، خلال الدورة التي استمرت لمدة يومين وكانت أبرز مطالبهم إنشاء هيئة عليا للمثمنين العقاريين، إضافة إلى قيام الجامعات بتبني مراكز دراسات متخصصة في الحقوق العقارية مع بحث إمكانية طرح برامج أكاديمية لتأهيل متخصصين في تقييم وضمان الأصول العقارية.
كما طالب المشاركون في الدورة بإنشاء هيئة أو مؤسسة مهمتها تسجيل المشاريع العقارية التي أقيمت وتقام في المملكة للحد من تكرار الأسماء الذي أوقع بعض الشركات في مشكلات كثيرة وعرض أخرى لخسائر ناجمة عن تشابه أسماء المشاريع العقارية.
وأوضح رئيس منظمة العدل الدولية بباريس عضو معهد المحكمين الدوليين بلندن والمحكم بمركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية خالد بن سامي أبو راشد الذي حاضر في الدورة أن الفترة الراهنة والتي تشهد اتساع الأعمال العقارية وتطور معاملات الناس واتسعت مجالات الحقوق العقارية دعت إلى أن ينظم العمل العقاري ويضبط بإجراءات محددة، حيث أصبح مهنة لها أصولها وقواعدها، وتقام لها الدورات المتخصصة لتأهيل القائمين بها.
وأضاف أن العقار يعد أحد مكونات الناتج القومي، لذلك ينبغي علينا زيادة التنوع والكمية في المنتجات العقارية على اختلافها السكنية والتجارية والإدارية والصناعية والزراعية، وتحسين نوعية وجودة الوحدات العقارية، وتوفير التشريعات والضمانات القانونية لوثائق التملك والحيازة وتطوير إجراءات التبادلات التجارية على المنتجات العقارية وتطوير إجراءات التوثيق والملكية "التسجيل العيني العقاري"، ووضع وتطوير مفاهيم ومعايير الممارسات العقارية ومنها التثمين العقاري والرفع من كفاءة وتأهيل العاملين في الصناعة العقارية.
وأشار إلى أن أغلب الخلافات أو القضايا في الجهات القضائية تكون ناشئة عن غموض أو عدم وضوح أو قصور في صياغة بعض بنود العقود التي تشكل ما نسبته 40% تقريبا من مجمل العقود التي تم تداولها مما يؤدي إلى ضياع الحقوق وفقدانها.
