ينتظر مجلس الشورى وجهات نظر سبع من لجانه حول "21" موضوعا نوقشت تقاريرها في عدة جلسات للمجلس.
وتشمل الموضوعات رد لجنة الشؤون الاقتصادية حولها مشروع نظام الشركات، والتقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ومشروع نظام السياحة، والتقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة، وتقرير اللجنة حول التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار.
كما ينتظر المجلس رد لجنة الشؤون المالية في عدة موضوعات تشمل تقريرين سنويين لصندوق التنمية الزراعية، وآخر لديوان المراقبة العامة، وتقريرا ثالثا للصندوق السعودي للتنمية الزراعية، إضافة إلى رأي اللجنة حيال تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروعات أنظمة التمويل، وتشمل نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، إضافة إلى تعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقا للمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وينتظر المجلس رد لجنة الإدارة والموارد البشرية في عدة موضوعات وهي: التقرير السنوي لوزارة العمل، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق. فيما ينتظر المجلس أن يستمع إلى رد لجنة الإسكان والخدمات العامة والمياه حول مقترح بتعديل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 56 وتاريخ 20/10/1426هـ، والتقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وينتظر أيضاً رد لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حول مشروع نظام العمل التطوعي بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، ورد لجنة الشؤون الأمنية حول مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير. كما ينتظر الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية حول التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، ورد لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حول التقرير السنوي لوزارة العدل، وتباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن مشروع نظام التنفيذ وفقا للمادة 17 من نظام المجلس، والتقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
