صوت مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي أمس على قانون يوسع سلطات أجهزة الاستخبارات "اف.سي.بي" المنبثق عن الـ"كي.جي.بي" سابقا في حين يعترض عليه بشدة المدافعون عن حقوق الإنسان.
وهذا القانون، الذي يسمح للأجهزة الخاصة بتوجيه "إنذارات" لكل شخص يشتبه في أنه "يوفر الظروف لارتكاب جريمة" أقر بغالبية 121 سناتورا مقابل صوت واحد.
وأعلن رئيس مجلس الاتحاد سيرجي ميرونوف زعيم حزب "روسيا العادلة" (يسار وسط) القريب من الكرملين أنه صوت ضد هذا القانون بسبب "صياغته المبهمة" التي تتيح للأجهزة الأمنية حرية تفسيره كما تشاء.
وبموجب هذا القانون يمكن أن يتعرض أي شخص أو مؤسسة تعرقل عمل عميل" اف.سي.بي" لأن يكون موضع ملاحقة وتغريمه ما بين 500 إلى 50 ألف روبل (13 إلى 1300 يورو) أو حبسه لمدة أقصاها أسبوعان.
ويخشى الليبراليون والمدافعون عن حقوق الإنسان أن يشجع هذا القانون على الاعتقالات التعسفية كما كان يفعل جهاز الـ"كي.جي.بي" في عهد الاتحاد السوفيتي.
وقالت رئيسة مجموعة هلسنكي ليودميلا الكسييفا "سنحتج على هذا القانون الذي ينتهك حقوقنا الدستورية" كما نقلت عنها وكالة إنترفاكس.
من جانبه اعتبر ليف بونوماريف المسؤول في منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية أن "هذا القانون يوجه ضربة للمجتمع المدني لجعله أكثر إذعانا".
