جاء في تصريح لنائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني أن بلاده تخطط لرفع الطاقة الإنتاجية اليومية من معدلها الحالي الذي يقف عند 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 10 ملايين برميل يوميا على مدار السنوات الست المقبلة.
فعلى الرغم من امتلاك العراق لمخزون نفطي كبير تصل تقديراته إلى 143 مليار برميل، تمثل نحو 11% من الاحتياطيات العالمية المثبتة، إلا أن طاقته الإنتاجية متدنية جدا. وتكمن أهمية الطاقة الإنتاجية في أنها أساس عملية استقرار أسعار النفط. فمع أن الطاقة الإنتاجية للسعودية تصل إلى 12 مليون برميل يوميا، إلا أن متوسط انتاجها لا يتعدى 9.5 ملايين برميل يوميا. هذا الفائض في الطاقة أتاح للسعودية تغطية النقص الناتج عن تعطل عمليات الإمداد الليبية، والذي لولا الأداء الاقتصادي الضعيف خلال العامين الماضيين، لكان من الممكن أن يجر العالم إلى أزمة طاقة.
إن عدم فتح جميع حقول النفط العراقية دفعة واحدة يعود إلى التوقعات المستقبلية للطلب على النفط، والتي تشير إلى زيادة الطلب بمقدار 20 مليون برميل يوميا على مدى السنوات العشرين المقبلة. وكما أن زيادة الطلب ستؤثر على سعر النفط، فإن لأسعار الفائدة التي لم يعد أمامها طريق إلا الارتفاع لها تأثير مهم أيضا.
فبحسب النظريات الاقتصادية لحساب سعر وكمية إنتاج المواد الخام الناضبة، فإن كمية الإنتاج تعتمد على أسعار الفائدة والزيادة المتوقعة في أسعار المادة الناضبة. بمعنى آخر، إذا كان من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط بوتيرة أسرع من العائد على السندات الحكومية، فإن إنتاج النفط ينخفض بهدف بيعه بأسعار أعلى مستقبلا، وبالتالي تقوم الدول المنتجة بالاحتفاظ بالنفط في باطن الأرض. ويؤدي ذلك إلى أن الانتاج النفطي سيرتفع بمجرد عودة أسعار الفائدة الأميركية للارتفاع، خصوصا من الدول النفطية خارج أوبك.
ونشهد اليوم وضعا معكوسا تماما لهذه النظرية الاقتصادية "المنطقية". فأسعار الفائدة منخفضة جدا، والاقتصاد العالمي بدأ في التعافي ومعه الطلب على النفط. ولهذا نجد أن التوقعات تدعم استمرار متوسط أسعار النفط في الارتفاع. والسبب في عدم امتثال واقع الانتاج النفطي لنظرية الموارد الناضبة يكمن في أنه لايزال مصدر الطاقة الرئيس، وبدون وجود أي بديل حقيقي حتى الآن. ولذلك يجب التعامل مع عوائد تسييل الثروة النفطية بطريقة مختلفة أكثر ابتكارا. فهذه العوائد يجب أن تؤسس القاعدة لاستثمارات مدرة للدخل قادرة على الحفاظ على معدلات النمو الحالية نفسها. وبحسب معدلات الإنتاج الحالية للسعودية، فإن عمر المخزون النفطي يقدر بنحو 75 عاماً.
