تراجع استيراد السيارات في المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بمقدار5.7%، بواقع تراجع استيراد 42 ألف سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه وارداتها من المواد الغذائية والمواد الإنشائية بحسب بيانات للبضائع المناولة في جميع الموانئ الرئيسية نشرتها المؤسسة العامة للموانئ على موقعها أمس.
وأدت طفرت الإنشاءات بالمملكة إلى ارتفاع حجم استيراد المواد الإنشائية بنسبة 35% حيث بلغ عدد البضائع المفرغة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 5.35 ملايين طن من المواد الإنشائية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي تبلغ 3.89 ملايين بضاعة مفرغة.
كما زاد الطلب على المواد الغذائية بنسبة 22% حيث أوضحت أرقام المؤسسة العامة للموانئ خلال الخمسة أشهر من العام الحالي ارتفاع الطلب عليهاح حيث بلغ عدد البضائع المفرغة 8.03 ملايين طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي تبلغ 6.76 ملايين بضاعة مفرغة.
وبلغ عدد البضائع المفرغة من السيارات 701,459 ألف سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي يبلغ 743,519 ألف سيارة.
وأرجع رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق تراجع الاستيراد إلى المملكة إلى سببين؛ أولهما هو التباطؤ الاقتصادي الذي أصاب الأسواق العالمية وأثّر على قدرات المشترين؛ وهو ما اعتبره السبب الرئيسي، بالإضافة إلى قرار مصلحة الجمارك بتحديد خمس سنوات للسيارات وعشر سنوات للشاحنات المسموح باستيرادها إلى المملكة الذي ساهم في هذا التراجع.
وأضاف العفالق: أن إقبال المستهلك السعودي على شراء السيارات بالمملكة قد انخفض مقارنة بالعام السابق؛ وذلك يعود إلى الظروف الاقتصادية بالمملكة وارتفاع أسعار المنتجات الأخرى، رغم أن أسعار السيارات بالمملكة مناسبة وفي متناول جميع المستهلكين.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد فقد زادت البنوك التجارية التمويلات التي قدمتها للقطاع الخاص لاستيراد السيارات إلى 6.94 مليارات ريال بارتفاع نسبته 11% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 2009.
وحول انخفاض عملة اليورو وأزمة الديون السيادية بمنطقة الاتحاد الأوروبي وتأثير ذلك على أسعار السيارات المستوردة من هناك قال العفالق: إن السيارات المنتجة من الاتحاد الأوروبي ويتم استيرادها إلى المملكة لا تتجاوز 20% من إجمالي السيارات التي يتم استيرادها إلى المملكة من العالم ، حيث تشكل اليابان النسبة الأكبر من حجم استيراد السيارات منها إلى المملكة تليها كوريا ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف العفالق: أن انخفاض أسعار السيارات من الاتحاد الأوروبي سيكون محدودا أو مستبعدا في ظل ارتفاع أسعار النفط، والمواد الأساسية التي ستؤثر على الصناعة العالمية.
واستبعد العفالق أن تشهد أسعار السيارات في المملكة أي تغيير خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث أكد أن معدلات الإقبال على شراء السيارات ستبقى ثابتة مقارنة بالعام الماضي.
وأشار العفالق إلى أن السوق السعودية تمثل 60% من حجم أسواق الخليج الأخرى مجتمعة مع بعضها؛ حيث تستورد المملكة ما يقارب 500 ألف سيارة سنويا في المتوسط.
