وافق مجلس الشورى في جلسته ما قبل الأخيرة الاسبوع الماضي على استحداث هيئة عامة وعليا لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكون مستقلة وتتبع مجلس الوزراء، ولكن ماذا ستقدم هذه الهيئة لما يقارب من 800 ألف مشروع بين صغير ومتوسط في المملكة؟
في البداية يتحدث عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور مازن بليلة عن سبب استحداث هذه الهيئة لـ"الوطن" قائلاً: "هناك اهتمام في المملكة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكن هذه الاهتمامات متفرقة وتتجزأ على اكثر من جهة مما تطلب استحداث هيئة مستقلة عليا بتشريع من مجلس الشورى وتكون تابعة لمجلس الوزراء."
وستعمل هذه الهيئة كما يوضح بليلة على التنسيق بين أربع جهات رئيسية لدعم هذه المشروعات وهي صندوق الموارد البشرية وبنك التسليف وصندوق المئوية والمؤسسة العامة للتدريب المهني. ونظراً لأن الحصول على تمويل هو اكبر الصعوبات التي تواجه تلك المشاريع فسيكون توفير التمويل هو أبرز ما تقوم به هذه الهيئة الجديدة والتي ستنسق مع البنوك المحلية لدعم وتمويل المشروعات.
وعن أبرز معالم هذه الهيئة يقول بليلة إن الشورى أوصى بتشكيلها بأمين عام بالمرتبة الممتازة وستضع نظاماً واضحاً ومحدداً لمساندة ودعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الدكتور بليلة ان نتائج استحداث الهيئة ستتضح في تقوية القاعدة الاقتصادية الوطنية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد التام على مصدر واحد وهو النفط والسير في خطط سياسية للجهات الاقتصادية العليا والذي يدعو الى تسريع وتنويع الاقتصاد الوطني إضافة الى توفير واستحداث فرص وظيفية.
وجاء استحداث الهيئة في الوقت الذي تشهد فيه سوق السعودية ثورة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث وصل عدد المشاريع الى 800 ألف مشروع تقريبا وبنسبة 30% في المنطقة الشرقية أي ما يعادل 240 ألف مشروع تقريبا.
وأوضح رئيس مجلس شباب الأعمال بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية خالد الدبل لـ"الوطن" ان الشباب الذين يشكلون النسبة الكبرى في شريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة يطالبون بتوحيد الجهات والتي تجعل السبب الاول في التعثر البيروقراطية في الإجراءات الحكومية ومن ثم التمويل مشيرا الى ان مثل هذه الهيئة ستسهل عليهم الاجراءات وتوفر لهم الدعم المطلوب.
من جهته أكد خبير المشاريع الصغيرة رئيس دار المستثمر العربي ومدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية الدكتور نبيل شلبي اهمية استحداث هذه الهيئة لتجمع الجهود وتختصرها في سلة واحدة وذلك بإنشاء مراكز خدمة شاملة، لإنهاء الإجراءات من مكان واحد بين كثير من الجهات. وأضاف الدكتور شلبي أن غالبية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العالم تواجه تعثرا ووصلت نسبة التعثر عالمياً إلى 75% بحسب بعض الدراسات الاقتصادية العالمية ولم يستبعد أن تواجه المشروعات في المملكة المصير ذاته. وأوضح الدكتور شلبي الحاصل على درجة دكتوراه الفلسفة في ريادة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ان أكثر من 75% من المشروعات الصغيرة فشلت وخرجت من السوق بعد 3-5 سنوات من بداية عمرها، مرجعا ذلك لأسباب خارجية وداخلية, فالخارجية منها: "صعوبة الاشتراطات لاستخراج التراخيص الحكومية, وعدم وجود تشجيع واحتضان من الشركات الكبرى للمشاريع الصغيرة".
ولخص الدكتور شلبي الأسباب الداخلية وراء فشل تلك المشاريع وخروجها عن السوق في عدم التخطيط ودراسة جدوى المشروع والتقليد, وعدم توفر ملكات المستثمر.
