تسببت أخطاء مؤسسات وقطاعات تعليمية في استفادة بعض أبناء المتقاعدين من خدمات المؤسسة العامة للتقاعد دون وجه حق.
وأكد مصدر مطلع في المؤسسة، أن عمليات التدقيق كشفت عدم صحة المعلومات الواردة في بعض المشاهد الدراسية الصادرة عن المؤسسات والقطاعات التعليمية، مبيناً أن ذلك يعني استمرار الصرف على المستفيد من أبناء المتقاعدين الملتحقين بالدراسة. وأضاف المصدر أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى لتلافي هذه الحالات من خلال التواصل مع هذه المؤسسات، خصوصاً أن هناك نحو 11 ألف مستفيد من الخدمة، مبيناً أن تأخر بعض الجهات المدنية والعسكرية في إرسال بيانات الخدمة للموظفين في الموعد المناسب يؤدي إلى تأخر صرف استحقاقات المتقاعدين.
اكتشفت المؤسسة العامة للتقاعد أن بعض أبناء المتقاعدين يستفيدون من خدماتها، دون وجه حق، استناداً إلى معلومات غير صحيحية صادرة من مؤسسات وقطاعات تعليمية تصنفهم ضمن الدارسين المستحقين للتعويض بحسب نظام المؤسسة.
وألمح مصدر مطلع في المؤسسة إلى أنه خلال عمليات التدقيق تبين عدم صحة المعلومات الواردة في بعض المشاهد الدراسية الصادرة عن المؤسسات والقطاعات التعليمية، مبيناً أن ذلك يعني استمرار الصرف على المستفيد من أبناء المتقاعدين الملتحقين بالدراسة.
وأضاف المصدر في تصريح لـ"الوطن" أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى لتلافي هذه الحالات من خلال التواصل مع هذه المؤسسات، خصوصاً أن هناك نحو 11 ألف مستفيد من هذه الخدمة، مبيناً أن تأخر بعض الجهات المدنية والعسكرية في إرسال بيانات الخدمة للموظفين في الموعد المناسب يؤدي الى تأخر صرف استحقاقات المتقاعدين.
وحول برنامج "مساكن" وما أثير في وسائل الإعلام بأن عدد المستفيدين منه لا يتجاوز "229" مستفيدا بقيمة إجمالية قدرها "166" مليون ريال فقط، أوضح المصدر أن البرنامج قبل انطلاقه بني على دراسات أخذت في الاعتبار عدم وجود التزامات مالية على الشريحة المستهدفه إلا أنه بعد مراجعة السجل الائتماني اتضح أن غالبية المتقدمين لديهم قروض بنكية تمنعهم من الاستفادة من البرنامج، إضافة إلى أسعار العقارات المتسارعة في الارتفاع الأمر الذي يشير إلى أن التمويلات المعطاة حسب شروط البرنامج السابقة لا تتناسب وأسعار العقارات المرتفعة.
وأضاف المصدر أن المؤسسة أعادت تصميم برنامج مساكن بما يخدم شريحة أكبر من موظفي الدولة والمتقاعدين ويمكنهم من تملك مساكن لهم من خلاله وبعائد منافس، وذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية توفير الاستقرار الأسري.
