سلمت وزارة التربية والتعليم مهمة إدارة مدارس "تطوير" لإدارات التربية والتعليم مباشرة تنفيذا للخطة الجديدة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم، التي تعتمد التطوير الشامل بدلا من التطوير التدريجي، الذي يعتمد تطوير مجموعة من المدارس كل عام. وبذلك تنفذ الوزارة إحدى الخطوات لتغيير استراتيجية تنفيذ المشروع التي تضمنت الاستعانة بخبرات شركة أرامكو في مجال التعليم للمساهمة في دعم البرنامج الاستشاري للمشروع، الذي تتجاوز تكلفته 9 مليارات ريال، اعتمدت في الموازنة العامة منذ ثلاث سنوات.
ويسعى القائمون على المشروع للانتهاء من تنفيذ كافة مراحل التطوير لـ32 ألف مدرسة خلال الأعوام الدراسية الثلاثة المقبلة. وتواجه الخطة التنفيذية الجديدة للمشروع تحدياً كبيراً لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم في زمن قياسي.
وفي هذا الإطار، يسعى القائمون على المشروع لتجاوز عقبات استكمال البنية الإلكترونية التحتية للمشروع في ظل ضعف خدمات الاتصالات في نحو 2000 مدرسة في القرى النائية، ومقاومة بعض المعلمين لعمليات التطوير، خاصة ما يتعلق منها باختبارات قياس مستوى الجودة، ورفع مستوى التأهيل للكوادر التعليمية على رأس العمل.
وتركز الاستراتيجية الجديدة للمشروع ـ التي اطلعت عليها "الوطن" ـ على التطوير الشامل لعناصر العملية التعليمية في كافة المدارس دفعة واحدة من خلال إنشاء نظام متكامل للمعايير والتقويم والمحاسبية إضافة إلى الإسهام في تطوير نظام وهيكل التعليم العام في المملكة, والتركيز على تطوير الحلول المتكاملة بدءاً من المعايير إلى مواد التعلم والتقويم والتطوير المهني ودعم البيئة التعليمية, وتنفيذ استراتيجية القيادة المتكاملة للرفع من مستوى تأهيل القيادات على كافة المستويات، كما يأتي من ضمن الركائز الأساسية لاستراتيجيات "تطوير" تكامل الجهود والتنسيق الكامل مع جميع قطاعات وزارة التربية والتعليم وتطوير الشراكة المجتمعية لتحقيق أهداف تطوير التعليم في المملكة.
ويأتي كل ذلك متكاملا مع التنفيذ الفعال للبرامج وضمان التخطيط لدمجها ضمن العمل الميداني لوزارة التربية والتعليم وتوظيف التقنية المتاحة لتحسين التعليم وزيادة الفعالية.
وينفذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم حالياً عدة برامج استهدفت العملية التعليمية بجميع محاورها "الطالب ـ المعلم ـ المدرسة"، وتشمل المعلمين الجدد, وبرنامج تطوير القيادات العليا والقيادات المدرسية, وبوابة تطوير التعليمية, إضافة برنامج الشراكة المجتمعية. وتهدف هذه البرامج في مجملها إلى الإسهام الفعال في الرفع من قدرة المملكة التنافسية وفي بناء مجتمع المعرفة من خلال العمل على بناء نظام متكامل للمعايير التربوية والتقويم والمحاسبية, وتنفيذ برامج رئيسة لتطوير التعليم يأتي ضمنها التطوير المهني المستمر لجميع العاملين في التعليم, وتطوير المناهج ومواد التعلم, وتحسين البيئة المدرسية لتعزيز التعلم, وتوظيف تقنية المعلومات لتحسين التعلم, إضافة إلى الأنشطة اللاصفية والخدمات الطلابية.
