اعتبر عدد من نواب الأكثرية اللبنانية أمس موقف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من المحكمة الدولية اللبنانية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، بوادر لأزمة جديدة، وتمهيد الطريق للفتنة الحقيقية. وكان نصر الله قد شكك أول من أمس في القرار الاتهامي المنتظر عن المحكمة الخاصة بلبنان إذا كان سيستند إلى معلومات تم الحصول عليها عبر قطاع الاتصالات، الذي قال إنه تحت سيطرة إسرائيل.
ووصف نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري تصريحات نصر الله بـ "الكلام التخويني"، فيما اعتبر عضو كتلة حزب القوات النائب أنطوان زهرا أن حديث نصر الله "يؤكد وجود مشروع دولة حزب الله التي لا يوافقها قيام دولة قانون وعدل".
انتقد نواب من الأكثرية اللبنانية أمس موقف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي شكك في القرار الاتهامي المنتظر عن المحكمة الخاصة بلبنان إذا كان سيستند إلى معلومات تم الحصول عليها عبر قطاع الاتصالات الذي قال إنه تحت سيطرة إسرائيل.
وقال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري إن "الكلام التخويني الذي سمعناه من نصرالله قد يمهد الطريق للفتنة الحقيقية". وكان نصر الله قال أول من أمس في كلمة ألقاها عبر شاشة كبيرة في "مجمع شاهد التربوي" على طريق المطار جنوب غرب بيروت، إن "هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على الاتصالات" في لبنان من خلال أنشطة التجسس التي كشف عنها أخيرا. وأضاف "نخشى ان يكون هذا الجو الذي يجري تكوينه" من أجل إقامة "7 أيار جديد".
أما عضو كتلة حزب القوات من الأكثرية النيابية النائب أنطوان زهرا فاعتبر حديث نصر الله وتشكيكه في القرار الظني للمحكمة الخاصة بلبنان "يؤكد وجود مشروع دولة حزب الله التي لا يوافقها قيام دولة قانون وعدل".
كما ورفض عضو كتلة "المسقبل" النائب أحمد فتفت "القول إن المحكمة ذات الطابع الدولي قامت على اتصالات". وأضاف "من الغباء أن نقول إن المحكمة مشروع إسرائيلي". وتابع "إذا كان هناك فعلا عملاء داخل قطاع الاتصالات قاموا بتشويه المعلومات المعطاة للمحكمة فليتم إرسالهم إليها لتتم محاكمتهم".
