كشف قرار أصدرته محكمة استئناف أمريكية بواشنطن وطالبت فيه إدارة الرئيس باراك أوباما بإنهاء وصف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإرهاب عن مواجهات حدثت داخل أروقة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بشأن الموقف من طهران ومن المنظمة المعارضة.
فقد أصدر ثلاثة قضاة أمريكيين حكما يفرض على إدارة الرئيس باراك أوباما إعادة النظر في القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس بيل كلينتون عام 1997. وقال محامو المنظمة إن السبب الرئيسي الذي فسر القرار آنذاك كان هو الرسائل المتبادلة بين البيت الأبيض والرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي ورغبة واشنطن في التقارب مع طهران آنذاك.
كما كشف المحامون عن أن موافقة مد العمل بالقرار في يناير 2009 طبقا لأمر صدر من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس جاء على الرغم من الوثائق التي قدمتها المنظمة وبرهنت فيها على خلل الأسس القانونية لإجراء إدراج المنظمة على قائمة الإرهاب. وقال المحامون إن مستشار رايس لشؤون مكافحة الإرهاب ديل دايلي عارض قرار الوزيرة آنذاك وقدم مبررات قانونية كافية لنقض القرار إلا أن رايس آثرت مد أجل القرار بصرف النظر عن موقف دايلي.
وأوضح المحامون أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على الوثائق التي استندت إليها الوزارة في قرارها وأنها من ثم لم تتمكن من إيضاح ما ورد في تلك الوثائق أو تفنيده.
وكانت الوزارة قد رفضت الكشف عن أسس اتخاذ القرار بدعوى أنها سرية.
وقالت الوزارة في المقابل إن المنظمة دربت النساء على القيام بعمليات انتحارية وقدمت عددا من الوثائق التي تبرهن على ذلك. فضلا عن هذا فإن الوزارة دفعت بأن مجاهدي خلق لم تصدر قرارا قياديا واحدا بشجب العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية وهو أحد معايير الإدراج على قائمة الإرهاب.
بيد أن المنظمة ردت بأنها شجبت العنف عام 2001 وبأنها سلمت كل أسلحتها للقوات الأمريكية عام 2003 عقب دخول تلك القوات إلى العراق وبناء على طلب من قياداتها. وأبرزت المنظمة عددا من الوثائق القيادية التي تثبت أنها أدانت استخدام العنف كما قدمت المبررات القانونية التي استند إليها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في تفسير رفع اسم المنظمة من قائمة الإرهاب لديهما. وتتضمن تلك المبررات وثائق ومعلومات تبرهن على أن المنظمة أدانت استخدام العنف السياسي.
وصدر قرار القضاة الثلاثة في 22 صفحة جاء خلالها أن المنظمة لم تطلع بالفعل على أسس دمغها بالإرهاب ومن ثم لم تتمكن من تفنيدها. ودعا القضاة وزارة الخارجية "بقوة" لمراجعة القرار أو تمكين المنظمة من الرد على الأسس التي اعتمدت لاتخاذه. وقالت الخارجية بعد صدور القرار إنها ستدرسه بعناية.
