أوضح المدير التنفيذي لجهاز تنمية السياحة بمنطقة الباحة الدكتور محمد بن ملة أمس أنه يجري حالياً إصدار التصنيف والتراخيص الخاصة بكل منشأة حسب التصنيف الذي أقرته الهيئة العامة للسياحة والآثار لكل منشأة، إضافة إلى إصدار قرار الأسعار الخاص بكل منشأة حسب تصنيفها. وكشف عن أن 40% من المنشآت السياحية بالمنطقة ليست لديها تصاريح رسمية.
وقال ملة لـ"الوطن": ستلزم كل منشأة بوضع الأسعار في مكان واضح في الاستقبال، مشيرا إلى أن جهاز السياحة تولى أعمال الترخيص وضبط الجودة للفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة منذ مطلع العام الهجري الحالي 1431هـ، وأن العاملين في الجهاز قاموا بمسح شامل لجميع الفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة شمل 167 مبنى موزعة على 6 محافظات إضافة إلى مدينة الباحة. وأضاف ملة أن الفريق المكلف زار المنشآت وفحص المستندات الخاصة بترخيصها، وتطبيق معايير التصنيف الجديد، وحث مشغلي المنشآت على زيارة الجهاز واستكمال ملفاتهم لاستصدار رخص تشغيل من الهيئة العامة للسياحة والآثار وإعادة تصنيف الوحدات بناء على التصنيف الحديث الذي أصدرته الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وقال ملة: من نتائج المسح تبين أن 130 مبنى شقق مفروشة مازالت تمارس النشاط بمجموع وحدات سكنية 2152 وحدة سكنية و7 فنادق بمجموع 319 غرفة 23 منشأة، قامت بإلغاء النشاط بشكل فردي، مؤكداً أن 53% من تلك المنشآت تحمل ترخيصا من وزارة التجارة بمزاولة النشاط و25% منها لديها رخصة بلدية وتصريح دفاع مدني و40% منها ليس لديها رخصة بلدية ولا تصريح من الدفاع المدني.
من جانبه، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بالباحة الرائد جمعان بن دايس الغامدي أنه من خلال عدد من الجولات الميدانية لفرق السلامة بالدفاع المدني فرضت لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني غرامات مالية على 4 منشآت هي شقق مفروشة، ومحطات وقود، ومؤسسات تقوم بأعمال الإنشاءات، لمخالفتها اشتراطات السلامة الواجب توافرها في تلك المواقع، وقال الغامدي: الهدف من الغرامات التوعية وإلزامهم بالتقيد بوسائل السلامة لحماية الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن الغرامات تراوحت بين 500 و700 ريال.
