أحدث الصرعات في السياسة اللبنانية، ما جرى في اليومين الماضيين في سجن رومية الذي يضم أكثر من 4 آلاف محكوم وسجين.
فالتمرد الذي قام به السجناء واحتجازهم لعناصر من قوى الأمن اللبناني، لم يكن الأول، كما عمليات الفرار والمحاولات التي تكررت بين حين وآخر.
ولكن أن يتحول التمرد إلى احتجاج على تعيين مسؤول في السجن من طائفة معينة، كان آخر ما تفتقت عنه الحالة السياسية في لبنان. فالمتمردون احتجوا على طريقتهم لتعيين مسؤول أمني من طائفة غير طائفتهم، فاحتجزوا من احتجزوا وصعدوا مطالباتهم التي في ظل الانقسام الطائفي أخذت السلطات الأمنية والقضائية بعضها ووعدت بدراسة البعض الآخر.
الحالة الطائفية تنسحب في لبنان على كل الحالات، حتى الفساد والمحسوبية والسرقات أصبحت حالات طائفية، فلا يمكن لأي مسؤول أن يحاسب فاسدا إذا كان من غير طائفته، وإلا هبت المرجعيات لتهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور، إذا ما مس بسوء.
لم يستطع لبنان حتى بعد شهور من الفراغ الحكومي، من تشكيل حكومة من فريق سياسي واحد، بعد أن عصفت بعقول البعض فكرة أنه الأقوى، فتوقفت مصالح المواطنين، وجمدت الأعمال بانتظار وزارة من هنا أو وزارة من هناك لهذا الفريق السياسي أو ذاك.
بلد تنخره الطائفية والمذهبية إلى نخاعه الشوكي، جدير بأن يسكن جميع مسؤوليه في سجن رومية!
