بشكل عام، من يكتب في الشأن الاقتصادي، يتحاشى الحديث عن الشأن السياسي، لأن لكل مجال مختصيه، ولكن في كثير من الحالات، يصعب الفصل بين الاثنين؛ لأن الشأن المعيشي هو الأساس للجميع.
مؤخراً استرعى انتباهي خبر تحديد موعد قريب لإجراء انتخابات المجالس البلدية، بدون وجود أي مقدمات سابقة حول الموضوع، وهنا أتساءل عن هذه الخطوة.
نحن قد نرغب في فكرة الانتخابات، لكي ننضم إلى باقي العالم، في خلق ثقافة الانتخابات، ولكن التجربة السابقة لانتخابات المجالس البلدية أوضحت حقائق كان لابد من التوقف عندها، وإصلاح ما يتطلب الإصلاح منها، فصلاحيات تلك المجالس، كانت ومازالت هامشية، وهيمنة أمناء المدن مازالت كاملة عليها، وهناك العديد من أوجه القصور الأخرى حول تلك المجالس، والتي تحدث عنها أعضاء تلك المجالس، عندما قدّم بعضهم استقالاتهم.
نحن في المملكة نمتلك ما لا يتوفر لكثير من دول العالم العربي، وسألخص تلك الأمور على النحو التالي:-
- الحكم السياسي في المملكة غير بوليسي، وقريب من نبض الشارع.
- الوضع المالي جيد، وكافٍ للمساهمة في حل الكثير من المشاكل.
- القطاع الخاص نشط، والطبقة الوسطى تشارك في مناحي الحياة بشكل جيد.
- الوطن به جيل شاب كبير، مما يمكن استخدامه كعامل دفع للتنمية إلى الأمام، وإن كان بالمقابل، فإن إهمال ذلك الجيل، قد يقود إلى الإحباط.
لكل ذلك أتمنى أن يسبق عملية الانتخابات البلدية إعطاء صلاحيات مالية وإشرافية أكبر للمجالس البلدية، وللأسباب التالية:-
1 – بعض أمناء البلديات تحولوا إلى مستبدين، وحان الوقت لإيجاد سلطات رقابية عليهم.
2 – أي انتخابات، ولكي تجذب العناصر المناسبة للترشح، فيجب أن يعرفوا أنه ستكون لهم صلاحيات، وإلا سيترك المجال للمرشحين الذين يبحثون عن المميزات المادية، والشهرة فقط!!
3 – الإشراف المالي الحكومي القائم، نظام قائم على هيمنة وزارة المالية وممثليها الماليين، وهل أقول أكثر؟!
4 - أن يقال أننا لا نمتلك التجهيزات اللازمة لمشاركة المرأة، هذه المرة تجعلنا نتساءل: الانتخابات أجلت عن موعدها، فلماذا لم يتم عمل التجهيزات؟ وإن كان ولابد، فلماذا لا تؤجل الانتخابات حتى تكتمل التجهيزات؟ ونتلافى أخطاء الماضي؟ وتفعّـل صلاحيات تلك المجالس؟ فنحن لسنا في عجلة من أمرنا، وأن نقوم بجهد صحيح، هو أفضل من إنجاز غير ذي قيمة.
