يبدو أن مؤتمر الأدباء السعوديين الرابع سيدخل في دوامة لجان واقتراحات وطرق متعرجة لكي يقام، على الرغم من التوقعات السابقة بأن يقام في أقرب وقت ممكن، وهو ما ثبتت حتى الآن استحالته في ظل التصريحات التي تصدر عن وزارة الثقافة والإعلام بين حين وآخر حول توجه الوزارة إلى إسناد مهمة تنظيم المؤتمر إلى أحد الأندية الأدبية أو عدد منها كما ذكر وكيل الوزارة للشؤون الثقافية المكلف الدكتور عبدالله الجاسر في حفل إطلاق كتاب (السجل العلمي لمؤتمر الأدباء السعوديين الثالث) الذي أقيم بمقر نادي الرياض الأدبي منذ حوالي الشهرين، مما جعل رئيس نادي الرياض الدكتور عبدالله الوشمي يعلن حينها من على منبر النادي أن أدبي الرياض مستعد لتنظيم المؤتمر بشرط أن تتكفل الوزارة بالتمويل المادي الكافي، ثم ما تلا ذلك زيارة الجاسر لنادي جدة الأدبي وتصريحه في تلك الزيارة أنه يأمل "أن يتمّ تشكيل لجنة مشتركة من الأندية الأدبية؛ لتعنى بالشؤون العلمية للمؤتمر ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث"، فصيغة الأمل هنا تدل على أنه لم يعمل شيء واضح حتى الآن ولم يحدد مكان أو زمان المؤتمر. إذن فالمساءلة ما زالت في بحث وأمل وتأمل، وهذا يدل على أن وكالة الوزارة للشؤون الثقافية تخلت عن مسؤولية التنظيم الذي تولته في الدورة الثالثة للمؤتمر، وقد برر الجاسر ذلك في الحفل السابق ذكره بنادي الرياض الأدبي بأن الوكالة تعاني عجزا كبيرا في جانب الموظفين المؤهلين لمتابعة تنظيم حدث مثل هذا بل إنه أشار بشكل واضح إلى ضعف العدد والإمكانيات العملية..!!. وهذه شجاعة تحسب للجاسر ولكنها في الوقت نفسه تدعو للتساؤل عن سر إحداث وكالة بهذا الحجم ثم لا ترصد لها ميزانية ولا تحدث لها وظائف، فكل هذه الأمور تدعو للحيرة والعجب حقا، بل إنها تدل دلالة واضحة أن واضعي الخطط الوطنية لا يرون في الجانب الثقافي إلا ديكورا جماليا، ليقال إن لدينا وكالة وزارة تهتم بالجانب الثقافي، مع أنها وباعتراف مسؤوليها لا تضم "كوادر قادرة على العمل" .!!. لكن وفي الوقت نفسه إذا نظرنا إلى المرحلة السابقة للوكالة نجد أنها استطاعت تنظيم المؤتمر الثالث الذي نجح إلى حد كبير، فأين المشكلة إذن؟.
وفي المجمل يمكن أن نصل إلى حقيقة أن إحداث وزارة مستقلة للثقافة بهيكل إداري عصري هو الحل الناجع، فبناء العقول وتنمية المواهب لا يقل أهمية عن توفير مصادر العيش الكريم للمواطن.
