أكد مستشار الرئيس السوداني عبد الله مسار أن القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية في دارفور إلى قائمة الاتهامات الموجهة ضد الرئيس عمر البشير لا يعني للسودان شيئاً، "لأن الجنائية الدولية هي محكمة سياسية وليست للعدالة، ونحن لا نتعامل معها". وأوضح في تصريح له من القاهرة، أن الجنائية الدولية تفعل ذلك في هذا التوقيت من أجل عرقلة السلام في السودان وعدم التوصل لاتفاق لحل مشكلة دارفور وكذلك الاستغناء عن حق تقرير المصير في الجنوب المقرر في يناير المقبل.
من جهة أخرى، اعتبرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية أمس أن تأخر الاستعدادات للاستفتاء حول استقلال جنوب السوان مثير للقلق، ودعت الدول الكبرى الى التدخل لتجنب عودة الحرب الأهلية.
من المقرر أن يختار السودانيون الجنوبيون في يناير المقبل من خلال استفتاء شعبي ما إذا كانوا يريدون الاستقلال أم البقاء ضمن السودان الموحد.
وسيجري استفتاء آخر في نفس الوقت في منطقة أبيي الواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب ليقرر سكانها ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى الشمال أو الجنوب.
ويعتبر هذان الاستفتاءان حجر الزاوية في اتفاق السلام الشامل الذي تم توقيعه عام 2005 بين الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين السابقين والذي أنهى حربا أهلية استمرت 21 عاما.
وقال مدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عثمان حميدة في بيان إن "اتفاق السلام الشامل أبقى شمال وجنوب السودان موحدين، وأنهى واحدا من أكثر النزاعات دموية في القرن العشرين، ولكن إذا لم يجر استفتاء يحظى بالمصداقية فإن هذا يهدد بعودة الحرب في البلاد".
ووقع هذا المركز مع 23 منظمة غير حكومية أخرى على تقرير بعنوان "إعادة تأكيد التزام ضامني اتفاق السلام الشامل السوداني". ومن بين المنظمات الأخرى الموقعة "سيف دافور" و"جلوبال ويتنس" و"ريفوجييز انترناشونال".
