أنهى المؤشر العام للسوق السعودية آخر جلسات الأسبوع على تراجع بلغت نسبته 0.67% فاقدا 41 نقطة ليتنازل عن مستوى الـ6200 نقطة الذي نجح فى التماسك فوقه في الجلسات الأخيرة، وبذلك تنخفض مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 52 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.87%.
وافتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأخضر ولامس النقطة 6253 في الدقائق الأولى، وهي الأعلى له خلال الجلسة، غير أنه سرعان ما تحول إلى المنطقة الحمراء وظل يعمق من الخسائر حتى لامس النقطة 6155، وهي الأدنى له خلال الجلسة، وقلص المؤشر من خسائره ليغلق عند النقطة 6174. وارتفعت قيم التداولات أمس لتسجل 3.5 مليارات ريال، وهي تزيد بنحو 25% عن قيم التداولات التي بلغت 2.8 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها 120.4 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 82.9 ألف صفقة.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت ثلاثة فقط بينما انخفض الباقى وتصدر المرتفعين قطاع الاتصالات بنسبة 0.6%، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.36%، من ناحية أخرى، تصدر المنخفضين قطاع الإعلام بنسبة 3.05%، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 2.33%. وعن أداء الأسهم، ألقت المنطقة الحمراء بظلالها على غالبية الأسهم حتى كادت تختفي الأسهم الخضراء، بينما تلونت مؤشرات 106 أسهم باللون الأحمر، ولم يظهر اللون الأخضر سوى في 20 سهما فقط، وظللت بقية الأسهم (16 سهما) على إغلاقاتها السابقة أول من أمس، وجاءت على رأس الشركات العشرين المرتفعة، شركة الأهلية للتأمين بنسبة 4.82% كاسبة 2.75 ريال ليصل سهمها إلى 59.75 ريالا، بينما كان على رأس الأسهم المتراجعة سهم الطباعة والتغليف بنسبة تراجع 7.93% خاسرا 1.15 ريال ليقف سعره عند 13.35 ريالا.
وفي الخليج، شهدت جميع الأسواق مكاسب ما عدا مؤشر دبي، والذي تراجع بنسبة 0.23% بعد أن عكس المؤشر مساره بضغط من الأسهم القيادية كالعادة رغم تحسن قيم وأحجام التداول بشكل ملحوظ، فيما تصدرت الأسواق الخليجية المرتفعة سوق قطر، والتي صعدت بنسبة 0.85%، وعالميا، استقر اليورو بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين أمام الدولار يوم الأربعاء بفضل نتائج قوية للشركات الأمريكية وانحسار المخاوف بشأن الديون السيادية لمنطقة اليورو مما ساعد أيضا على صعود الأسهم، كذلك ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف في تعاملات أمس فوق 77 دولارا مقتربة من أعلى مستوى لها في أسبوعين مع صعود أسواق الأسهم بعدما عززت نتائج أفضل من المتوقع لأعمال الشركات الثقة في الاقتصاد الأمر الذي ينبئ بزيادة الطلب على الوقود.
وأشار بعض المحللين إلى أن أداء القطاع البنكي جاء متوافقا مع أغلب التوقعات التي عكست استمرار القطاع في سياساته المتحفظة تجاه تمويل الأسواق وطلبات التمويل، وسياسات إعادة هيكلة محافظ القروض والسلف واتخاذ المخصصات اللازمة للقروض المحتمل تعثرها.
