السياحة الداخلية كانت حلم كل مخلص سواء كان مسؤولاً أو مواطنا لما ينجم عنها من مصالح اقتصادية واجتماعية تعود على البلاد وأهلها بالخير.
فما أجمل استثمار معطيات الوطن الطبيعية والمناخية والآثارية وغيرها وإتاحة الفرص للمقيمين والوافدين للتجوال في ربوع الوطن بمختلف الفصول شرط توفير السكن المريح والمواصلات السهلة والسوق المطور والمطعم الأنيق إلى آخر متطلبات الحياة المعاصرة.
وإلى ما قبل ثلاثة عقود ما كان للسياحة الداخلية من وجود إلا إذا استثنينا الحج والعمرة والزيارة للحرمين الشريفين.. وللحقيقة والتاريخ فقد سجّلت الوثائق لـ( منطقة عسير) الريادة بفتح أبواب السياحة الداخلية عبر (لجنة التنشيط السياحي) و(ملتقى أبها الثقافي) إلى جانب مشاركة بعض الأهالي بتوفير المرافق والخدمات التي كانت عاملاً مشجعاً لتدفق المصطافين من داخل المملكة ومن (الخليج العربي) بل إن بعض الإخوة (الكويتيين) ساهموا بتلك المسيرة ببناء مساكن لهم في ربوع (أبها).. وكان من بركة تلك الجهود قيام (الهيئة العليا للسياحة) بإدارة أمينها العام الكفء الأمير (سلطان بن سلمان) مما جعل السياحة الوطنية حقيقة واقعة.. ورافداً تنموياً يُنتظر أن يتفوق ريعه على موارد (النفط) بإذن الله تعالى. غير أن للمستثمر المواطن بعض المعاناة يؤمل من (الهيئة العليا للسياحة) التخفيف منها وتتلخص في عدم حصوله على الترخيص لفندقه أو أجنحته المفروشة أو أي مرفق متصل بالسياحة إلا بدفع رسوم لكل من (الأمانة والتجارة والغرفة التجارية والدفاع المدني لتجهيز وسائل السلامة للمرفق وأخيرا وليس آخرا الهيئة العليا للسياحة) مع ما يواجه من الإجراءات الروتينية المطولة والمعقدة.. وهو لا يعترض على الإجراءات من حيث هي مادامت للصالح العام إلا أن تكليفه بكل تلك الرسوم لا يتلاءم والدخل المنتظر وبخاصة إذا تساوت مدن وقرى الأطراف مع المدن الكبرى إذ لا مجال للمقارنة بين موارد هذه وتلك.. فالوضع يحتاج لإعادة نظر تحقق العدالة وتخفف الأعباء وتشجع السياحة الداخلية.
وهناك بعض الملاحظات على نقص الصيانة للمتنزهات والحدائق العامة سواء ما كان منها تابعاً للأمانات أو الزراعة والمأمول تدارك ذلك قبل حلول موسم الصيف أو تأجيرها لمستثمرين يتكفلون بهذه المسؤولية وحبذا تكثيف الرقابة عليها ومجازاة من يسيء استخدامها مقيماً كان أو زائراً كما هو المعمول به في المنتجعات العالمية.
