تسود أجواء من التوتر الشديد معظم مناطق صعدة ، شمالي اليمن عقب بدء حالة استنفار في أوساط " التحالف القبلي المناهض لجماعة الحوثيين " ، إثر تعرض قائد التحالف لكمين يعتقد أن عناصر تابعة للمتمردين نصبته بهدف اغتياله ، مشيرة إلى أن التحالف القبلي سبق وتعهد بالرد المسلح على أي اعتداء ينفذه الحوثيون ويطال أيا من أعضاء التحالف وهو ما يتوقع معه اندلاع اشتباكات وشيكة بين القبائل المتحالفة وجماعة الحوثيين .
وقالت ذات المصادر إن إجراءات أمنية مشددة فرضت منذ يومين على مداخل ومخارج مركز محافظة صعدة حيث تمت إعادة العديد من نقاط التفتيش التي تمت إزالتها عقب انتهاء الحرب السادسة بين الجيش والحوثيين ، كما دشنت حملة موسعة لمنع التجوال بالسلاح في كافة الأماكن العامة بالتزامن مع تعزيز الحراسات على مقار المجمع الحكومي والقصر الجمهوري بصعدة .
إلى ذلك أفرج عن الصحفي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية وتنظيم " القاعدة " عبدالإله حيدر شائع بعد اختطافه مساء الأول من أمس على يد مسلحين مجهولين من وسط العاصمة صنعاء ، وأكد شائع بعد الإفراج عنه أن جلسة التحقيق تعاقب عليها أربعة محققين ، واستمرت قرابة خمس ساعات متواصلة في ملجأ منزل في صنعاء ، مشيراً إلى أنه كان معصوب العينين ومكبل اليدين طوال فترة التحقيق وأن أسئلة المحققين كانت روتينية حول أسرته وأصدقائه وتصريحاته لوسائل الإعلام بشأن تنظيم القاعدة ، كما أجبر على تغيير ملابسه وارتداء ملابس السجناء ، وتم التقاط صور جانبية وأمامية له وهو يحمل لافتة مكتوب عليها رقم سجين .
وقال إنه تلقى تهديدات واتصالات هاتفية من قبل ضباط أمن تطالبه بعدم التصريح إلى وسائل الإعلام وكان آخرها ظهر أمس عندما طلب منه عدم التصريح لأية قناة فضائية دون الرجوع إلى أجهزة الأمن " لأنه يضر بسمعة الوطن " ، على حد تعبير أحد المحققين .
سياسياً قرر حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وزعيمه الرئيس علي عبدالله صالح المضي منفردا في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في أبريل العام القادم ، بعد رفض المعارضة التوقيع على اتفاق فبراير الذي توافق عليه الطرفان قبل أكثر من عام ونصف .
ورأس صالح اجتماعا للكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر بحضور كبار قادة الدولة كرس لمناقشة التحضيرات لإجراء الانتخابات المقبلة ، سواء شاركت فيها المعارضة أم لا ، رغم تجديد صالح دعوته لخصومه في المعارضة إلى استئناف الحوار المقطوع بين الطرفين منذ أكثر من عام .
من جهتها تمسكت أحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك باتفاق فبراير بكل مضامينه " كمرجعية للحوار الوطني الشامل وأساس لمشروعية التوافق الوطني " .
وجددت المعارضة حرصها على " إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها كافة أطياف العمل السياسي في البلاد " ، وانتقدت المعارضة ما أسمته " قرار الحزب الحاكم المضي منفرداً في الانتخابات النيابية المقبلة " ، معتبرة القرار بأنه " عودة غير حميدة بمشكلة الانتخابات مجددا إلى نقطة الصفر في تجسيد عملي صارخ للموقف الحقيقي للسلطة وحزبها الرافض للإتفاق".
