أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ثانية أمس بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جريمة الإبادة الجماعية.ونفى البشير - الذي صدرت من قبل مذكرة باعتقاله في مارس 2009 بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية - مزاعم المحكمة بشأن مسؤوليته عن الجرائم التي وقعت في منطقة دارفور والتي أدت إلى مقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وعن حملة "اغتصاب وتجويع وترهيب" ضد 2.5 مليون شخص في مخيمات اللاجئين.
وقال قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في بيان "هناك أساس منطقي يدعو للاعتقاد بأنه المسؤول عن ثلاث جرائم إبادة جماعية ارتكبت ضد جماعات الفور والمساليت وزغاوة العرقية. وتشمل هذه التهم الإبادة الجماعية عن طريق القتل والإبادة الجماعية عن طريق التسبب بأذى جسدي أو نفسي خطير والإبادة الجماعية من خلال تعمد وضع كل جماعة مستهدفة تحت ظروف حياة تحدث تدميرا ماديا لها."
ويقول البشير إن المزاعم التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية جزء من مؤامرة غربية. وأمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو الأول ضد رئيس لايزال في سدة الحكم.
وحينما أصدرت المحكمة أمر الاعتقال الأول قضت بأنه لا توجد أرضية كافية لتوجيه اتهام بارتكاب الإبادة الجماعية ولكن المدعي في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قدم دفوعا لإعادة فتح قضية الإبادة الجماعية. وهو ما حدث في فبراير الماضي.
ومنذ إصدار أمر الاعتقال السابق زار البشير عدة دول غير مرتبطة بنصوص تلك المعاهدات. ولكن اتهامه بالإبادة الجماعية من شأنه أن يقيد حركته ويجعل من الصعب عليه الاعتماد على دعم الدول الأخرى في ضوء فداحة الاتهام الموجه اليه.
على صعيد آخر ، أبدى زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد النور، الذي يقيم في المنفى في باريس، بعض الانفتاح على عملية السلام الجارية مع الخرطوم ،حول إقليم دارفور ، لكن الكثير من المراقبين طرح ما إذا كان النور سينضم إلى مفاوضات الدوحة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير يوم الجمعة الماضي إن النور أكد له "بشكل شخصي وعبر ممثليه عزمه المساهمة بفاعلية في عملية السلام في دارفور".
ولكن قائد الحركة التي تعتبر إحدى حركتي التمرد الرئيستين في دارفور، قال إن دعمه لعملية السلام لا يعني أنه يوافق على المشاركة فيها في الوقت الراهن.
ويطالب النور بعودة الأمن في دارفور وبنزع سلاح ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة قبل الانضمام إلى محادثات السلام ولكنه يبدو على استعداد للتنازل عن شرط ثالث كان وضعه في وقت سابق وهو عودة النازحين إلى قراهم.
