حذر نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية محمد المحمدي من مكاتب استقدام وهمية تستقبل طلبات الاستقدام بشكل مؤقت خلال أربعة أشهر تغلق بعدها أبوابها بعد تحصيل ملايين الريالات من المواطنين.
وأوضح في تصريح صحفي أمس، أن تلك المكاتب تدار من قبل مواطنين لديهم تراخيص تجارية ويزعمون ملكيتهم لتراخيص أخرى لمزاولة الاستقدام من قبل وزارة العمل أو يستترون خلف مكاتب أصلية، وينشر أصحاب المكاتب الوهمية إعلاناتهم في الصحف، حتى يكسبوا ثقة طالبي الاستقدام من المواطنين.
وأشار المحمدي إلى وقوع كثير من المواطنين ضحايا لمثل هذه المكاتب أدت إلى ضياع حقوقهم، مستشهدا باستحصال أحدهم لأكثر من مليوني ريال أقفل بعدها أبواب مكتبه المؤقت ضاربا بحقوق الناس عرض الحائط، وآخر سلب أموال المواطنين وواجههم مستهترا بهم طالبا "شكواه لدى الجهات المختصة".
ودلّ المحمدي طالبي الاستقدام على آلية التحقق من المصادقة على تأشيرة عامله أو عاملته من خلال الموقع الإلكتروني (إنجاز)، وفي حال لم يجد المصادقة يتقدم فورا إلى وزارة العمل لرفع شكوى ضد مكتب الاستقدام الذي صادق على تفويض الخدمات وساعده بذلك، مطالبا بإلزام مكتب الاستقدام المتستر على الخدمات بتعويض المواطن ودفع جميع التكاليف التي طلبها منه المكتب الوهمي المرخص من قبل وزارة التجارة فقط كمكتب خدمات عامة أو أفراد لكن لم يُرخص للاستقدام.
ونبه المحمدي إلى أن هذه المكاتب تنشر إعلاناتها في الصحف بأسماء مستعارة أو حتى بغير اسم فتقدم عروضها المزيفة لتغري المواطن، وتحفزه على التعامل معها، ومن بين تلك العروض تقليص مدة الاستقدام وتكلفتها في جميع الدول لاستخراج تأشيرات العاملة المنزلية والسائقين... ، وتكفل المكتب بالتأمين الطبي للعمالة المستقدمة، لافتا إلى تجاوز العروض إلى الشركات والمستوصفات والمؤسسات لاستقدام جميع العمالة المطلوبة.
وأكد عدم إدراك المواطن لوقوعه ضحية لمثل هذه المكاتب إلا بعد مضي 4 أشهر؛ بهدف تحصيل مكاسبها التي تصل في بعض الأحيان إلى مليون أو مليونين، بعدها يغلق المكتب أبوابه ويترك المواطن ضحية لجهله وضعف النظام.
وأوضح المحمدي أنه تم تخصيص موقع لتحديد مكاتب الاستقدام المرخصة التي يأمن المواطن التعامل معها في جميع مدن المملكة على الرابط www.sanarcom.org ويمكن للمواطن من خلال الموقع الذهاب للمدينة التي يقطنها ومعرفة المكاتب المرخصة وطرق الاتصال بها، مؤكدا أن من أهم شروط منح تصريح مكتب الاستقدام أن يكون جامعيا ولديه ضمان بنكي يبلغ 300 ألف لوزارة العمل ويكون تحت إشرافها.
