تحققت مخاوف موظفي المسجد النبوي الشريف الذين رفعوا منذ عامين دعوى في المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة مطالبين بتحويل مرتباتهم التي لا تزال تسلم لهم يدويا، إلى حساباتهم البنكية، إذ تعرضت مكافآت معلمين وطلاب في المسجد النبوي الشريف أمس لسرقة مبلغ 90 ألف ريال كان بداخله.

وجاء اكتشاف اختفاء المبلغ الذي يمثل مكافآت المدرسين والطلاب لعدة أشهر، بعد صلاة الظهر من قبل عاملين في المسجد النبوي فوجئوا بباب الخزينة مشرعا بدون خلع، وخاليا من المبلغ.

وباشر خبراء من شعبة الأدلة الجنائية في المدينة المنورة رفع البصمات في الموقع، فيما تولى ضابط برتبة عقيد أخذ أقوال عدد من العاملين، ويتوقع أن يتم اليوم أخذ أقوال العاملات في القسم النسائي بالنظر إلى وجود باب خلفي في الغرفة التي تضم الخزينة يفضي إلى مصلى النساء، إضافة إلى الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في أرجاء المسجد النبوي.

وكان 50 موظفا من منسوبي المسجد النبوي الشريف رفعوا دعوى ضد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تتمثل في رفض الأخيرة تحويل رواتبهم عبر النظام البنكي وإلزامهم باستلامها يدويا، مما يحرمهم الاستفادة من القروض والعروض البنكية، ويعرض مرتباتهم للخطر.

وحذر الموظفون، في صحيفة دعواهم ضد الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من "التبعات الخطيرة التي قد تظهر جراء تسلم الموظفين لمرتباتهم نقدا عن طريق محاسب الرئاسة، والتي تتمثل في احتمال فقدان الموظف لمرتبه أو تعرضه للسرقة، لا سيما أن الموظف يقوم باستلام المبلغ ثم يعاود العمل الميداني في ساحات الحرم أو داخله، أي إن فرضية تعرض الموظف للنشل أمر قائم، إضافة إلى الأخطاء التي قد تقع من المحاسب إما في زيادة راتب الموظف أو نقصه بسبب الضغط الناتج عن الزحام".

إلا أن "رئاسة الحرمين" تمسكت برأيها في تسليم المرتبات يدويا، إذ أشارت، في لائحة الرد على الدعوى، إلى أن "البنوك لا تمنح قروضا مجانية، وإنما تدين الأموال لأجل بربا ويتم ذلك بطريق مباشر، أو بطريق الحيلة وفق الصور التي تعلن عنها البنوك لهذا الغرض".