لا يخفى عليكم كم دعمت المملكة التعليم داخلياً وخارجياً وكم بذلت قصارى جهدها لخدمة أبناء شعبها في إنشاء جيل يرتقي إلى أعلى سمات الثقافة والإبداع والتعامل. واختارت جميع الطرق التي تؤدي إلى هذا الهدف سواء مادياً أو مـعنوياً وآخـرها رفع زيادة المكافأة للطلبة والطالبات 30% لتتحمل تكاليف الكتب والمستلزمات والحفاظ على عدم تكدر صفو طلبتها ,الذين هم أبناؤها ولا ننسى دور الجامعات وقياداتها في استيراد أرقى أساليب التعلم والتعاقد مع أفضل البنوك المحلية لخدمة الطلبة, ومساعدتهم مادياً ومعنوياً, لكي تتحقق المخرجات المطلوبة لشباب وشابات هذا الوطن الغالي. و لكن عندما تكون هناك فئة قليلة وضعت الصلاحيات بأيديها لإصدار الأوامر التي طغت عليها الشخصنه، والأنظمة الدكتاتورية على الطلبة والنظر بنظرة واحدة (أنت مهمل) على كل من يتقدم إليها سواء فقد البطاقة لظروف طارئة أو أخطأ في إدخال الرقم السري وسحبت بطاقته أو أي مشكله بسيطة، هذه الفئة متواجدة في القطاعات الخدمية لطلبة المستقبل، فعندما يتم إصدارالأوامر من الجامعات بصرف المكافأة في توقيت حساس وسياسة دقيقة قبل موعد الاختبارات لكي ينعموا بقضاء مستلزماتهم ، والاستعداد لخوض اختبارات نهاية الفصل ... نتفاجأ من هذه الفئة القليلة تصدر أوامرها بعدم استخراج بطاقات لكل من فقد بطاقته أو سحبت منه ,بسبب خطأ في الرقم السري إلا بعد نهاية الاختبارات, كأنه يقول لهم لابد من العقاب لكي تحافظ على البطاقة, ولا تتعب أنفسها بالقيام من الكرسي والذهاب إلى الآلة وإصدار بطاقة أخرى ، هذه الفئة مازالت داخل تفكيرها المحدود, ونسيت الهدف الأرقى الذي تسعى له الجامعات والحكومة الرشيدة,"تصرف عادة المكافأة لكي يستطيع الطلبة قضاء مستلزماتهم" القطاعات الخدمية مازالت تحتاج إلى تطور في صفوف موظفيها مازالت تحتاج إلى وعي وإدراك وفن التعامل مع العملاء .
