علمت "الوطن" أن وزارة العدل اشترطت لقبول المحكّمين الجدد توفر كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون المحكم من ذوي الخبرة مع موافقة الجهة التي يعمل بها (في حال كان موظفا حكوميا)، مع احتساب درجتي الماجستير والدكتوراه العلمية ضمن مدة الخبرة. ويأتي ذلك نتاجا لما توصل إليه فريق العمل المشكل بقرار من وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قبل شهرين، لدراسة موضوع التحكيم والمحكمين، بهدف تطوير آلياته والرقي بكافة مجالات العمل المساندة للعمل القضائي، لتحقيق العدل بين المتقاضين.
أوضح ذلك لـ "الوطن" مدير عام الإدارة العامة للتحكيم وشؤون الخبرة بوزارة العدل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الحوتان. وقال إن فريق العمل ضم قضاة ومختصين ومستشارين من داخل الوزارة، مشيرا إلى رفع كامل النتائج التي توصل إليها الفريق للوزير.
وأضاف الحوتان أن إتاحة استقبال طلبات الانضمام لقائمة المحكمين ستتم قريباً، مشيراً إلى عزم إدارته إصدار شهادة لكل محكم وبطاقة تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية، ووُضع رابط خاص للإدارة يتفرع من موقع الوزارة الرسمي عبر شبكة الإنترنت، لتسجيل أسماء المحكمين. وأكد حرص الإدارة على التواصل مع المحكمين في كل ما يخدم التحكيم، لأهميته كذراع مساند للقضاء، لافتا إلى متابعة واهتمام الوزير ووكيله للشؤون القضائية الدكتور عبد المحسن بن زيد آل مسعد لعملية التحكيم، التي يركزون على تماشيها مع روح العصر ومواكبة للتطور الذي يعيشه مرفق القضاء في عهد خادم الحرمين الشريفين.
وتأتي أهمية التحكيم انطلاقا من كونها رافدا قضائيا، أنشأت لأجله "العدل" إدارة تختص بشؤون التحكيم والخبرة وتعمل على دعم عمل المحكمين في المملكة وتزويدهم بكل جديد في المجال العدلي، وتضم قائمة المحكمين المسجلين الحالية بالوزارة أكثر من 1000 محكم.
يذكر أن مهام إدارة الخبرة والتحكيم تشمل أيضا استقبال طلبات الانضمام لقائمة المحكمين والتدقيق فيها والنظر في الأوراق المقدمة من قبل المتقدم وتسجيلها في الحاسب إذا كانت مكتملة، ومن ثم إصدار قائمة للمحكمين وأيضا التواصل مع المحكمين بالرسائل النصية sms وكذلك المشاركة في المعارض التي تقام بخصوص شؤون التحكيم.
