تبدأ لجنة التراث العالمي في دراسة مقترحات لإدراج مواقع جديدة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وذلك خلال دورتها الرابعة والثلاثين التي سوف تعقد في البرازيل (برازيليا) في الفترة من 25 يوليو وحتى الثالث من الشهر المقبل. ومن المنتظر خلال هذه الدورة أن يقوم ما يقرب من 35 دولة بتقديم مقترحات من أجل إدراج ممتلكات ثقافية على قائمة اليونسكو.
ومن المنتظر أن تنظر اللجنة في صون حوالي 31 ممتلكا مدرجا في قائمة التراث العالمي ومهددا بالخطر، كما ستقرر اللجنة إضافة ممتلكات جديدة يستدعي صونها اهتماما خاصا. وتضم قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر مواقع تهددها مشكلات مختلفة، تترك آثارا ضارة بالقيمة الاستثنائية التي حملت على إدراج هذه المواقع في قائمة التراث العالمي، مثل: التلوث، والنمو الحضري، والسياحة الجماهيرية السيئة التنظيم، والحروب، والكوارث الطبيعية.
يذكر هنا، أنه قد أصبح في قائمة التراث العالمي 890 ممتلكا "ذا قيمة عالمية استثنائية"، منها 689 ممتلكا ثقافيا و 176 ممتلكا طبيعيا و 25 ممتلكا طبيعيا ـ ثقافيا، موجودة في 148 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي والتي يبلغ عددها 187 دولة.
وسوف تنظر لجنة التراث العالمي أيضا في تقارير تتعلق بحالة صون المواقع المدرجَة، فتطلب من الدول الأطراف، عند اللزوم، أن تتخذ تدابير الصون والحفظ اللازمة. وتضطلع اللجنة كل سنة بالإشراف على توزيع 4 ملايين دولار من صندوق التراث العالمي، على أعمال صون ملحة، وتدريب خبراء، وتعزيز التعاون التقني. ويضطلع مركز اليونسكو للتراث العالمي بدور أمانة للجنة.
ومن الممتلكات الطبيعية المقترح إدراجها في قائمة التراث العالمي ممتلكات في كل من بلغاريا، الصين، البرتغال، إسبانيا، روسيا، إيطاليا، إيران، الهند وغيرها. أما بالنسبة للممتلكات المختلطة المقترح إدراجها فتشمل الهضاب المرتفعة في وسط سريلانكا، والمبنى البحري الوطني في هاواي. وبشكل عام تبيح اللجنة للدول الأطراف سحب مقترحاتها بإدراج موقع ما بشرط أن يتم هذا السحب قبل بدء انعقاد الدورة، مع الاحتفاظ بحقها في تقديم نفس الموقع في دورات قادمة إذا ما استدعى الأمر ذلك.
